محلي

ردًا على حراك موظفي الوطني لمكافحة الأمراض.. صحة الوفاق تهدد مُعرقلي تنفيذ تعليمات لجنة كورونا

أوج – طرابلس
هددت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، اليوم الأربعاء، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها “لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (252) لسنة 2020م؛ هي أعلى سلطة علمية مختصة ومُكلفة دون غيرها بوضع الإطار العام للسياسات والبرامج والتدابير الملبية لمكافحة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن اللجنة تضم ثلاثة عشر لجنة، وينضوي في عضويتها أفضل الخبراء والاستشاريين ومن أبرزها لجان الوبائيات والعنايات والمستلزمات.

وشددت الوزارة على كافة الجهات التابعة لها بأن تلتزم بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجنة، وأن تقبل تنفيذها طواعية؛ وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أسس يراعى فيها أخلاقيات الوظيفة والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة.

وأشارت صحة الوفاق إلى أنها لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها لمخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع وصفتها بـ”الواهية” والتي لا يمكن قبولها، معتبرة أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة.

ولفتت، إلى أن اعتبار الجهات الرافضة لقبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسًا بصلاحياتهم الوظيفية، ما أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة.

وأكدت الوزارة في ختام البيان، على احترامها الكامل والتام لما يصدر عن اللجنة، متعهدة ببذل قصارى جهدها في وضعها موضع التنفيذ، والتعامل معها على أساس من المسؤولية وبقدر كبير من الجدية، وذلك احتراما للوائح والنظم القانونية، ولتوحيد قنوات قيادة المرحلة ولضمان تضافر وتعاضد الجهود في اتجاه واحد وهو كبح معدل تنامي الإصابة بفيروس كورونا وضمانا لصحة المواطن باعتبارها قيمة إنسانية وحق دستوري تعلو عن سواها.

ويأتي بيان صحة الوفاق، ردًا على حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أعلن رفضه التدخلات الحاصلة في اختصاصات المركز ومحاولة الكثير من وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية ممارسة الضغط على المركز بحرمان مختبراته من المشغلات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ليبيا 4224 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 633، وبلغت الوفيات 96 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في الكانون/ديسمبر الماضي حتى اليوم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق