محلي

حراك موظفي مركز مكافحة الأمراض: “الرئاسي” يسعى لإرباك سير المركز وتشتيت استقراره

أوج – طرابلس
أكد منظمو حراك المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المكون من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام، استمرارهم في الحراك الرافض للتدخل في شؤون المركز.

وقالوا في بيان لهم، طالعته “أوج”، إن حراكهم يأتي على خلفية حملة تشويه المركز واعتزام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، تشكيل مجلس إدارة من خارج المركز، بناء على توصية من وكيل صحة الوفاق، دون مبرر أو أسباب واضحة، سوى إرباك سير المركز وتشتيت استقراره الإداري ولحمته الوطنية.

وأسفر اجتماعهم، أمس الأربعاء، وفقًا للبيان، عن مطالبة المجلس الرئاسي بالعدول عن مقترح تشكيل أي مجلس أو لجنة تتداخل مع عمل إدارة المركز، كما طالبوا بالاستمرار في دعم المركز وتسهيل كل الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل دون تدخل من أي أجسام موازية باعتباره مسؤولا عن حفظ الأمن القومي الصحي للبلاد بحكم الاختصاص.

وشددوا على عدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته ورفض أي تغيير في تركيبته الفنية، مما يؤثر سلبًا على تأدية مهامه، خاصة في مثل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على صحة المجتمع.

أكد منظموا حراك المركز الوطني لمكافحة الأمراض والذي يتكون من مدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام استمرارهم في الحراك…

Gepostet von ‎حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض‎ am Mittwoch, 5. August 2020

وفي ذات السياق، أكدوا على احترام سيادة القانون وملاحقة كل من يحاول كيل اتهامات باطلة ومعلومات مضللة من شأنها تشويه صورة المركز والتشكيك في قدراته ورصد أي مخالفات حدثت للمركز من أية جهة أخرى.

ويأتي هذا ردًا على تهديد وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الأربعاء، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وشددت الوزارة في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، على جميع الجهات بأن تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أسس يراعى فيها أخلاقيات الوظيفة والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة.

وذكرت أنها لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها لمخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع وصفتها بـ”الواهية” والتي لا يمكن قبولها، معتبرة أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة.

وأضافت أن اعتبار الجهات الرافضة لقبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسًا بصلاحياتهم الوظيفية، ما أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة.

وأكدت الوزارة في ختام البيان، على احترامها الكامل والتام لما يصدر عن اللجنة، متعهدة ببذل قصارى جهدها في وضعها موضع التنفيذ، والتعامل معها على أساس من المسؤولية وبقدر كبير من الجدية، وذلك احتراما للوائح والنظم القانونية، ولتوحيد قنوات قيادة المرحلة ولضمان تضافر وتعاضد الجهود في اتجاه واحد وهو كبح معدل تنامي الإصابة بفيروس كورونا وضمانا لصحة المواطن باعتبارها قيمة إنسانية وحق دستوري تعلو عن سواها

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق