محلي

تتضمن تعويضات ضخمة.. أنقرة تكشف تفاصيل استئناف عمل الشركات التركية في ليبيا

أوج – أنقرة
أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أنه بعد مفاوضات طويلة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق غير الشرعية؛ بشأن خارطة الطريق لإعادة تنفيذ مشاريع المقاولات الخاصة بالشركات التركية في ليبيا والمتوقفة بعد أحداث 2011م.

وأوضحت بكجان، خلال اجتماعها مع رؤساء اتحاد الغرف والبورصات التركية، وجمعية المصدرين، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد التجار والحرفيين، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، واتحاد المقاولين في تركيا، أن المذكرة الموقعة مع الوفاق سينتج عنها حلول للمفاوضات الثنائية بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين.

وأضافت، بحسب بيان لوزارة التجارة التركية، طالعته وترجمته “أوج”، أن المذكرة تعد وثيقة إرشادية للنتيجة النهائية، موضحة أنها تحدد جميع القضايا الخاصة بمستحقات الشركات التركية، والدفعات المقدمة من خطابات الضمان، والأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات أو موقع البناء أو المشروع، من ارتفاع الأسعار، سواء كانت المشاريع مستمرة أم لا، وتحديد عمليات التصفية للمشاريع التي لن تستمر، وفقا لتأكيدها.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أعلنت الخميس الماضي، أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق “غير الشرعية”، مُذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وذكرت في كلمة لها، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، طالعتها وترجمتها “أوج”، أن هذا الاتفاق سيضع الأساس لحل المشكلات الجارية بين الشركات التركية ونظيرتها الليبية، ووضع استثمارات، وتنفيذ مشاريع جديدة.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا توقفت في الآونة الأخيرة، مُبينة أنه كانت هناك شكوك بشأن استكمال هذه المشاريع، وأنه لدى الشركات التركية مستحقات مُتبقية في هذه المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقيات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا ضمن مشاريع “ليبيا الغد” برعاية الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، والمتوقفة بسبب نكبة فبراير وأحداث ما بعد عام 2011م.

ومشروع “ليبيا الغد” الإصلاحي، تصدر الواجهة في ليبيا عام 2006م خاصة بعد تزكية الأجهزة الشعبية المقررة في البلاد، الذي كان يُعد نموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م.

ويقوم المشروع في خطوطه العريضة على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية.

ولقد كان من أبرز نتائجه من تصفية لملفات الماضي وانفتاح ليبيا على الغرب، تلك الإندفاعة القوية التي شهدها الاقتصاد الليبي نحو الاستثمار في مشاريع كبرى للبنية التحتية، وذلك في محاولة من السلطات الليبية لتدارك ما فات البلاد في هذا المضمار بفعل الحصار.

وكنموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م، مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين الحدود الغربية لليبيا وحدودها الشرقية بطول 2050 كلم، الذي اعطيت اشارة البدء في تنفيذه صيف سنة 2010م، وكذلك مشروع انجاز شبكة للسكك الحديدية لمسافة تزيد عن 2000 كلم تعاقدت السلطات الليبية مع شركات أجنبية للشروع في تنفيذه، إضافة لمشروع الوحدات السكنية المنتشرة في كافة ربوع البلاد.

ومشروع سيف الإسلام الإصلاحي “ليبيا الغد” كان يقوم في خطوطه العريضة على تحقيق اصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية، وذلك وفق ما جاء في “وجهة نظر” له نشرت ضمن تقرير “ليبيا” الصادر عن مجموعة أعمال أكسفورد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق