محلي

بينهم وكيل صحة الوفاق.. النيابة العسكرية تطالب بمنع مسؤولين في الطب العسكري من السفر

أوج – طرابلس
خاطب مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس، التابعة لمكتب المدعي العام العسكري، بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير الشرعية، أيوب العجيلي امبيرش، إدارة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، بوضع أسماء عدد من المسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج.

وذكر امبيرش في خطابه المرسل لإدارة الجوازات والجنسية، طالعته “أوج”، أن المطالبة بوضع أسماء سبعة مسؤولين في جهاز الطب العسكري على قائمة الممنوعين من السفر، جاء على خلفية التحقيقات الجارية أمام النيابة العسكرية في القضايا (73، 78، 79) لسنة 2020م، المتعلقة بالتجاوزات المالية وإهدار المال العام بجهاز الطب العسكري.

وورد في الخطاب اسماء هؤلاء المسؤولين وهم محمد هيثم عيسى الصيد، رئيس مجلس إدارة جهاز الطب العسكري سابقًا ووكيل وزارة الصحة، واللواء عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور الثائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري، وعبد الحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسلم، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان البشتي، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري.

كما طالب مدير النيابة العسكرية الجزئية بطرابلس من إدارة الجوازات والجنسية استلام جوازات سفر المذكورين، مع موافاته بما يفيد تنفيذ قرارات النيابة العسكرية.

وسبق وقرر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إيقاف عدد من مسؤولي جهاز الطب العسكري بحكومة الوفاق غير الشرعية، والتحفظ على مبالغ مصروفة بالزيادة بحسابات عدد من الشركات إلى حين الإيفاء بالتزاماتها القانونية، واسترجاع المبالغ التي تحصلوا عليها دون وجه حق، وإحالة ملفاتهم إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، كل حسب الاختصاص.

وقال ديوان المحاسبة، في القرار رقم (385) لسنة 2020م طالعته “أوج”: “يوقف عن العمل احتياطيًا الأشخاص المذكورون فيما يلي كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلين مواقعهم الوظيفية في تحقيق منافع للغير دون وجه حق؛ بأن قاموا بتمرير معاملات مالية أعدت بالخالفة للقوانين واللوائح العمول بها؛ واعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع؛ بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات (نالوت، الزنتان، زوارة).

وأوضح القرار، أن الموقوفين، هم؛ عمر البصير ميلاد هويدي، مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم، مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعدنان لبشتتسي، مهندس مشرف بإدارة للشروعات بجهاز الطب العسكري، وعبدالحكيم سالم عطية، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، ويونس محمد امسل، مهندس مشرف بإدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، وعمار منصور النائب، المراقب المالي بجهاز الطب العسكري.

وقرر الديوان، التحفظ على المبالغ المصروفة بالزيادة بالحسابات المصرفية للشركات التالي ذكرها إلى حين تسوية أوضاعها والإيفاء بالتزاماتها القانونية واسترجاع المبالغ التي تحصلت عليها دون وجه حق.

وأضاف: “تُحال ملفات الأشخاص والشركات المذكورين إلى المدعي العسكري العام، والنائب العام، كل حسب الاختصاص، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق