محلي

بينها 3 شركات تركية.. 3 دول أوروبية تخطط لفرض عقوبات ضد منتهكي حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أوج – برلين
أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا يخططون للمضي قدمًا في محاولة استخدام عقوبات الاتحاد الأوروبي، ضد منتهكي قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن الدول الثلاث اتفقت على قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011م.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، تأكيدها بأن ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا متورطين في عمليات توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي منتصف الصيف/ يونيو الماضي، حذرت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث في بيان مشترك من استعدادها لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، لكن دون تسمية دولة أو كيان يمكن أن يكون هدفا لهذا الإجراء، مؤكدين أنهم على استعداد للنظر في إمكانية استخدام العقوبات إذا استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.

واتهمت فرنسا تركيا مرارا بخرق حظر الأسلحة، لذلك أنشأ الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مهمة بحرية مخصصة تسمى عملية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه بنظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في الإليزيه، قبل أيام، على رفض بلاده لانتهاك قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي لا تتوقف عن ذلك الأمر.

وأشار ماكرون، في تصريحات نقلتها صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إلى ضرورة تطبيق العقوبات على منتهكي حظر قرار توريد الأسلحة إلى ليبيا؛ من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبدء التسوية السياسية للأزمة الليبية.

ومن جهته، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، طالعته وترجمته “أوج” حينها، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق