محلي

بيان اللجنة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الليبي بخصوص اعمال القمع والاعتقال التي تمارس ضد المواطنين الليبين أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا

تعيش ليبيا منذ سقوط الدولة سنة 2011 حالة من الانفلات الأمني والفوضى في كل المجالات الامر الذى جعل كل حقوق المواطن الليبي عرضة للانتهاكات الخطيرة ، حيث أصبحت ليبيا بعد أن كانت حرة مستقلة وذات سيادة ينعم فيها المواطن بالامن والاستقرار وتصان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أصبحت سجنا مغلقا تصادر فيها بسبب تغول المجموعات الخارجة عن القانون وفساد الأجهزة التي جعلت من حياة المواطن حالة مستمرة من الرعب والخوف والقلق على مصيره ومصير أبنائه.
إنما يتعرض له المواطنون الليبيون فى شرق البلاد وغربها من تربص واعتقال بسبب إنتمائهم لمنظمات تنشط في العمل الوطني يعد خرقا فادحا لكل اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والمواثيق الوطنية التي تمنح المواطنين حق إشاء التجمعات والمؤسسات التي تساهم في حماية حقوق الانسان وحماية الوطن والمواطن من كل إنحرافات السلطات والممارسات غير القانونية و تقر لهم حق التجمع والتظاهر من أجل المطالبة بتحسين أوضاع المواطن ورفع الظلم عنه.
إنما قامت به السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية من اعتقال لاعضاء فى الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا يعد انتهاكا لكل قواعد العدالة وحقوق الانسان التي تمنع الاعتقال دون وجود دلائل مقنعة وتطالب بحماية الافراد من الاعتقال التعسفي وتوفير أدوات كافية للحماية.
إننا كلجنة دولية حقوقية تدافع عن حقوق كل الليبين بمختلف انتماءاتهم ، ندين هذه الممارسات اللاقانونية والغيرمسئولة ونتوجه إلى كافة منظمات حقوق الانسان الوطنية والإقليمية والدولية والمنظمات الانسانية، وعلى رأسهم منظمتي الهلال والصليب الاحمر الدوليين، ومنطمة العفو الدولية الى التحرك من أجل الافراج عن المعتقلين من أعضاء الحركة وذلك بالضغط على السلطات الليبية المسئولة لإطلاق سراحهم وتوفير كل سبل الحماية لهم.
كما ندعو منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج الى التحرك من أجل إحراج الحكومة الليبية المؤقتة للتحرك لاطلاق سراح أعضاء الحركة .
ونهيب بكل الوطنيين من أعيان القبائل والشخصيات المثقفة والناشطين في حماية حقوق الانسان التضامن معهم ومع جميع المتعقلين في السجون من الخصوم السياسيين وضحايا الحق في التعبير والاختلاف والدفاع عن المظلومين.
لن يكون هناك وجود لدولة القانون والعدالة في ليبيا في ظل وجود سلطات توفر فرصة الإفلات من العقاب للمجموعات الخارجة عن القانون ولا توفر حماية للمواطنين، ولن تبنى الدولة الليبية إذا لم يتم إنصاف المظلومين من صلف وظلم الذين يعيثون في الأرض فسادا….
اللجنة الدولية لدفاع عن حقوق الشعب الليبي
باريس/ فرنسا ، في 20/08/2020

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق