محلي

بهجوم حاد على الوفاق.. بلدي الزاوية يستنكر قرار باشاغا بإيقاف مدير الأمن ويصف القرار بالمتسرع وغير المدروس

أوج – الزاوية
استنكر المجلس البلدي الزاوية، قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، بإيقاف مدير مديرية أمن الزاوية، معتبرًا القرار متسرع وغير مدروس حيث أنه تجاهل قراره بشأن تكليف مدير مديرية أمن الزاوية بدعم وتأمين مدن الساحل الغربي في 15 الطير/أبريل 2020م والذي لا يزال ساري المفعول.

وقال بيان المجلس البلدي الزاوية، طالعته “أوج”: “نقدر مطالب أهالي المدينة المشروعة من أجل حياة كريمة وميسورة ونعمل جاهدين من أجل ذلك”، معتبرًا نفسه داعمًا ومنحازًا انحيازًا كاملاً لهذه المطالب.

وأكد البيان أن قرار الإيقاف نتج عنه انفلات أمني بالمدينة، مُطالبًا بسرعة عودة مدير الأمن لممارسة عمله وكذلك عودة كل من شملهم قرار الإيقاف، موضحًا أن ذلك من أجل أن “تتمكن مديرية الأمن من أداء مهامها وخاصة ونحن في ظروف استثنائية وتحت قانون الطوارئ”.

وحمّل المجلس البلدي الزاوية المسؤولية كاملة لحكومة الوفاق غير الشرعية ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لعدم استجابتهم للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي، مُبينًا أن تلك المطالب هي تفعيل القانون 59 بالكامل وخاصة قانون الإيراد المحلي وكافة التشريعات التي تدعم عمل المجالس البلدية والتي سوف تعالج كافة المختنقات.

كما شدد على عدم تجاوب رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في حل المختنقات التي تعاني منها المدينة، مُضيفًا أن عدم الاستجابة امتد إلى المطالب التي تقدم بها المجلس البلدي خاصة مطالب الشباب ووضع حلول لهم وتوفير فرص العمل خاصة بعد ما قدمه الشباب من تضحيات وما نتج عنها من الشهداء والجرحى والمبتورين والأرامل مما أدى بهم للهجرة غير الشرعية في ظل سوء الأحوال المعيشة.

وتابع: “لم يحل المجلس الرئاسي وحكومته المشاكل الكبيرة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من سيولة وكهرباء ومياه وقمامة ومشكلة النازحين والمهجرين وأيضًا قضايا التعويضات”.

واختتم: “نحن مع كل المطالب السلمية لأهالي المدينة الكرام التي لا تمس وحدة الدولة الليبية واستقرارها وآمنها، وضد كل الأعمال والأجندات المشبوهة التي تهدف إلى خلق الفوضى والمساس بالمرافق العامة والخاصة والتي تهدف إلى خلق الفوضى وإدخال البلاد في الصراعات.

وفي سياق متصل، أعرب مجلس حكماء وأعيان الزاوية وما يسمى “رابطة الشهداء، والتجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير مكتب الزاوية”، رفضهم لقرار الإيقاف الاحتياطي لمدير أمن الزاوية علي اللافي، وزملائه، الصادر عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا.

ووصفوا، في بيان مشترك، طالعته “أوج”، قرار باشاغا بالمعيب؛ لأنه بني على كتاب مدير أمن المنفذ، دون التحقيق أو التحقق من صحة معلوماته، ولا التحقيق مع مدير أمن الزاوية للتأكد من مخالفته القانونية إن وجدت، وأنهم بالتالي يُطالبون الوزير بسحب قراره وبشكل عاجل.

وأوضحوا، أن ما قامت به القوة التابعة لمديرية أمن الزاوية بخصوص قرية أبو كماش ومنفذ رأس أجدير، هو عمل تباركه الزاوية، وداعم لسيادة الدولة على مؤسساتها، ولا يحق لأي كان إيقاف مثل هذه الأعمال؛ قائلين: “ثوار الزاوية لا زالوا يدفعون الغالي والنفيس لفرض الأمن ومنع أتباع المجرم حفتر وخلاياه النائمة من تنفيذ أي عمل عدائي ضد المنطقة”؛ معترفين بالتصدي لحرك “رشحناك” الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي.

وأكدوا دعمهم لمدير أمن الزاوية، وأنه لا يحق لأي جهة إيقافه أو تغييره دون مبرر قانوني، وأنه على باشاغا الانتباه إلى ذلك، بحسب البيان، وأن مدينة الزاوية لها خصوصيتها وذات تركيبة اجتماعية كبيرة، ويُراعى في اختيار قيادتها هذا الجانب، لافتين إلى مجهودات مدير الأمن الحالي وما قام به من أعمال لها نتائجها الحقيقية على الأرض، على حد قولهم.

وطالبوا المجلس البلدي في الزاوية ‎بالعمل وفق القانون والاتصال بالجهات المعنية لوقف هذا القرار الذي وصفوه بـ”المُجحف” في حق الزاوية عامة، وفي حق مدير أمن المدينة وزملائه خاصة، كما طالبوا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير الشرعية بشكل عاجل وفوري باستلام منفذ رأس أجدير الحدودي وتكليف القوة المشتركة لتنفيذه، وحماية وتأمين المنفذ؛ لبسط سيادة الدولة عليه؛ لأنه مختطف من قبل مجموعة “رخيصة الذمة والوطنية”، بحسب البيان.

كما طالبوا أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ حكم المحكمة الخاص بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي‏ بشأن الحدود الإدارية لبلدية زوارة وتخليص المنفذ من هيمنة أبنائها، مؤكدين في الوقت ذاته، أن هذا العمل لن يُعيق العلاقة بين الزاوية وزوارة من جهة، ولا بين الزاوية وباشاغا من جهة أخرى، وأن الخلاف يظل من أجل بناء مؤسسات الدولة والدفاع عن الوطن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق