محلي

بلدي وأعيان سوق_الجمعة: ندعم بدر الدين النجار ونرفض مساعي الرئاسي لاستبدال إدارة المركز

أوج – طرابلس
أعلن المجلس البلدي ورابطة أسر الشهداء ومجلس الحكماء والأعيان والخبراء ونشطاء المجتمع المدني بسوق الجمعة، دعمهم للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، برئاسة بد الدين النجار، ورفض تعيين مجلس إدارة من خارج المركز.

وأكدوا، في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”، تأييدهم الكامل لحراك موظفي المركز وموقف نقابة طب المختبرات الليبية الرافض للتدخلات الحاصلة في اختصاصات الوطني لمكافحة الأمراض من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية واللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، الأمر الذي أربك العمل داخل المركز، وزاد الأمر تعقيدًا في التصدي لوباء كورونا، خصوصا بعد تفشيه في ليبيا إلى المرحلة الرابعة من الجائحة.

وأبدوا اعتراضهم على اعتزام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تشكيل مجلس إدارة من خارج الوطني لمكافحة الأمراض، بناء على توصية وكيل صحة الوفاق، وفق ما كشفته التسريبات التي تمت في مشروع القرار، موضحين أن الأمر سيربك سير عمل المركز، ويشتت استقراره ولحمته الوطنية التي حاول الحفاظ عليها طيلة الفترة الماضية رغم الانقسام السياسي الذي تمر به البلاد، وفقا للبيان.

وأشادوا بأداء الوطني لمكافحة الأمراض خلال الفترة الماضية، قائلين: “نشهد من خلال متابعتنا لأعمال المركز، أنه استطاع العمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بالكامل، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها”.

وحول تأخر إعلان نتائج تحليل عينات فيروس كورونا، أكدوا أن فتح مختبرات موازية للمختبر المرجعي لصحة المجتمع، دون تنسيق مع المركز لاعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمر عليها، وتوفير احتياجاته، هو سبب التعثر، الأمر الذي يعد مخالفا لصحيح القانون؛ خصوصا أن المختبر المرجعي معتمد من منظمة الصحة العالمية، والمشرفين عليه معتمدون دوليا ومخولين باعتماد النتائج وإعلانها.

وطالبوا بعدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز وتفتيت اختصاصاته، ورفض أي تغيير في تركيبته الفنية، خصوصا في مثل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها على صحة المجتمع، كما طالبوا أيضًا باستمرار دعم الوطني لمكافحة الأمراض، وتسيير جميع الإجراءات التي تضمن له أداء عمله بشكل كامل دون تدخل أي أجسام موازية، باعتبار أنه مسؤول على حفظ الأمن القومي الصحي للبلاد.

وكانت صحة الوفاق هددت، الأربعاء الماضي، بأنها سوف تتعامل مع كافة الجهات التي تعرقل تنفيذ توصيات وتعليمات اللجنة العلمية الاستشارية العليا بما أسمتها بـ”الشدة المتناهية”، مشددة على أنها “لن تتسامح مُطلقًا في التهاون أو عدم تطبيق ما يصدر عنها في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا”.

وشددت في بيانٍ إعلامي طالعته “أوج”، على جميع الجهات التابعة لها بأن تلتزم بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات التي تصدرها اللجنة، وأن تقبل تنفيذها طواعية؛ وأن تبذل قصارى جهدها في التعامل معها على أسس يراعى فيها أخلاقيات الوظيفة والواجبات الملقاة على كل جهة بموجب التشريعات النافذة.

وأشارت صحة الوفاق إلى أنها لاحظت عدم قبول بعض الجهات التابعة لها لمخرجات عمل اللجنة العلمية الاستشارية العليا من أطر وسياسات عامة تتعلق بمكافحة الفيروس بذرائع وصفتها بـ”الواهية” والتي لا يمكن قبولها، معتبرة أنها ترتقي إلى مستوى الإخلال بالواجب المنصوص عليه في قوانين الوظيفة العامة السارية بالدولة.

ولفتت، إلى أن اعتبار الجهات الرافضة لقبول ما يصدر عن اللجنة العملية الاستشارية يعد مساسًا بصلاحياتهم الوظيفية، ما أدى إلى حدوث إرباك كبير في سير العمل وتخبط إداري كان يمكن تلافيه لو ابتعدت هذه الجهات عن شخصنة الموضوع والتعامل مع توجيهات اللجنة العلمية الاستشارية على أساس الصالح العام، وفي حدود المسؤوليات والواجبات التي تمليها ضرورات تقلد الوظائف العامة.

وجاء بيان صحة الوفاق، ردًا على حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي أعلن رفضه التدخلات الحاصلة في اختصاصات المركز ومحاولة الكثير من وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية ممارسة الضغط على المركز بحرمان مختبراته من المشغلات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وسجلت ليبيا 5232 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 691، وبلغت الوفيات 113 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في الكانون/ديسمبر الماضي حتى اليوم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق