محلي

بالمستندات.. تعيين مُصور السراج قائمًا بأعمال سفير ليبيا لدى البوسنة

أوج – طرابلس
في واقعة جديدة، تكشف فساد حكومة الوفاق غير الشرعية، كلف وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، السكرتير الأول بسفارة ليبيا لدى البوسنة، المعتصم الضاوي، بمنصب القائم بأعمال السفير.

وأرسلت خارجية الوفاق، خطابًا، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك، الدكتورة بصيرة توركوفيتش، طالعته “أوج”، بتكليف المعتصم بالله جمال عبد الناصر الضاوي، السكرتير الأول بالسفارة، كقائم بالأعمال بالوكالة، مُعربة عن ارتياحها للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

واعتبر مراقبون، الواقعة بمثابة دليل جديد، على فساد حكومة الوفاق واعتمادها على الواسطة والمحسوبية، لاسيما أن الضاوي من مواليد سنة 1991م، ولم يمر على تعيينه بالحكومة سوى 3 سنوات.

وبيّن المراقبون، أنهم من طالبوا بدعم الشباب، ولكن بدون “الواسطة والمحسوبية وقلة الخبرة والكفاءة”، مُبينين أن “الضاوي”، سكرتير رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ومصوره الخاص.

   

ويأتي هذا بعد أيام من الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام، والتأكيد على التعاون والتنسيق المستمر في ظل الظروف الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له، طالعته “أوج”، أن السراج أكد خلال الاجتماع على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام.

وحسب البيان، أكد السراج أيضًا، على وجوب امتثال وتعاون كافة مؤسسات القطاع الحكومي مع هذه الأجهزة، مُشددًا على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، وقواعد الحوكمة.

وفي ذات السياق، شدد السراج على الدعم الكامل للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بشأن تشكيل فريق وطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وكثرت الأحاديث عن الفساد، خلال الأيام الماضية، حيث قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي تابعته “أوج”: “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق