محلي

بالصور.. بداية عمل الفرقاطة الألمانية ضمن العملية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أوج – برلين
أعلنت العملية البحرية الأوروبية “إيريني” وصول الفرقاطة الألمانية “هامبورج”؛ للمشاركة في مراقبة قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من مجلس الأمن الدولي.

وذكرت في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن مشاركة الفرقاطة الألمانية عمل جيد لتأسيس تعاون مثمر مع قيادة المهمة “إيريني” لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.

   

وأعلنت البحرية الألمانية، من قبل، أن الفرقاطة الألمانية “هامبورج” وعلى متنها نحو 250 جنديا، تنطلق يوم 4 هنيبال/ أغسطس الجاري نحو البحر المتوسط للمشاركة في مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأوضحت أن السفينة البالغ طولها 143 متراً ستبحر من ميناء فيلهلمسهافن، ورجحت أن تصل إلى منطقة المهمة في منتصف الشهر الجاري، إلا أنها وصلت اليوم، حسبما أعلنت قيادة المهمة “إيريني” عبر حسابها الرسمي.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، طالعته وترجمته “أوج” حينها، أن “إيريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

فيما تواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.

كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق غير الشرعية ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق