محلي

باشاغا عن بروتوكول مكافحة غسيل الأموال مع الكبير: خطوة في طريق طويل لمكافحة الفساد

أوج – طرابلس
ثمّن وزير الداخلية في حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، بروتوكول العمل مع المصرف المركزي طرابلس في مجال مكافحة غسيل الأموال الذي وقعه اليوم، مع الصديق الكبير، محافظ المصرف ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن البروتوكول خطوة مهمة في طريق طويل لمكافحة الفساد.

وقال باشاغا، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “أوج”: “خطوة مهمة في طريق طويل لمكافحة الفساد، وقعنا اليوم بروتوكول العمل مع المصرف المركزي في مجال مكافحة غسيل الأموال، ستلحق هذه الخطوة قريبًا خطوات أخرى كبيرة وعملية”.

وتابع باشاغا: “سيكون القادم مختلفًا تمامًا عن الماضي، يكفي عبثًا بأرواح البشر، يكفي هدرًا للمال العام، يكفي سرقة لأرزاق الليبيين!”.

ووقّع الكبير، مع باشاغا، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور عدد من مدراء الإدارات من الطرفين.

وزعم مركزي طرابلس، في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة غسيل الأموال، يوم الأربعاء الماضي، مُعتبرًا أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل التزاما من ليبيا بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق تعاون فعال ومُثمر للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء توقيع اتفاقية اليوم، بعد أيام من حديث باشاغا، عن الفساد خلال مؤتمر صحفي تابعته “أوج”، والذي قال فيه: “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

وأردف: “الفساد هو الذي نراه عبر انقطاع الكهرباء وعبر إلقاء القمامة، وعبر عدم توافر السيولة، وعبر تعطل الخدمات وانهيار المرافق”، متسائلاً: “أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟”، مُطالبًا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها، كما طالب بالتحقيق في فساد قطاع الصحة، متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة، ورغم ذلك لا تزال معاناة المواطنين قائمة؟.

وأكد أن الدولة بهذا الشكل لم تعد عادلة ولا مُنصفة، وهذا ما يخلق بيئة لانتشار الجريمة، مشددًا على أن الفساد والواسطة والمحسوبية هي عوامل انهيار الدول، وشعور المواطنين بالظلم.

وأشار إلى أن السمسرة واستغلال الفرص هي أوجه للفساد المستشري، حيث ينتشر الوسطاء والمستغلون في كل أركان الدولة وفي كل المشروعات التي تنفذها لجني المكاسب دون إنتاج أو إضافة، وأن هذا شكل من أشكال ابتزاز الدولة، وهذا ما يجب التصدي له في إطار السعي لبناء الدولة التي دفع أبناؤها الدماء من أجل بنائها.

واستطرد: “انتشار الفساد والاستغلال لن يقود إلى بناء الدولة بل إنه سيكون سببا لفوضى وحروب قادمة، والحرب ليست فقط محاولة خليفة حفتر السيطرة على الدولة سياسيًا وعسكريًا وديكتاتوريًا، ولكن الفساد يجعل الكثيرين ينضمون لمثل هذه المحاولات طمعًا في مكاسب من الأوضاع السيئة القائمة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق