محلي

الوضع “الخطير” لفيروس كورونا يدفع بلدي مصراتة إلى التشديد على إجراءات مجابهة الوباء

أوج – مصراتة

طالب المجلس البلدي مصراتة كل مسؤولي المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وممارسي الأنشطة بكل أنواعها، واتحادات الطلبة، والحركة الكشفية، والنقابات، والمنابر الإعلامية، وجميع الأجهزة الأمنية والضبطية بمختلف مهامها وتخصصاتها، والمنطقة العسكرية الوسطى والقوات المساندة لها والخبراء والمختصين، ورؤساء الفروع البلدية، ومخاتير المحلات، والمواطنين، بتقدير الوضع الخطير التي تمر به البلاد بصفة عامة وبلدية مصراتة بصفة خاصة، فيما يخص وباء كورونا.

واعتبرت البلدية في منشورها رقم 10 لسنة 2020م، الذي طالعته “أوج”، أنها في حالة طوارئ لمواجهة هذه الجائحة، تطبيقا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية رقم 209 لسنة 2020م، وعملا بتوصيات اللجنة العليا بالبلدية وفقا لبيانها رقم 2 لسنة 2020م.

وأكدت على التنسيق مع اللجنة العليا بالبلدية بتنفيذ الحملات التوعوية المكثفة عبر المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الممولة، والرسائل النصية، بما يحث الجميع على تطبيق التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الوقائية، وعلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تخصيص المساحات الزمنية اللازمة لذلك.

وشددت على التزام جميع المراكز التجارية ومقدمي الخدمات أيا كان حجمها ونوعها، بتوفير مواد التعقيم وإتاحتها لروادها في أماكن واضحة، وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تقديم الخدمة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، تقفل بشكل نهائي من قبل الأجهزة الأمنية والضبطية.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة، وعدم التقيد يعد أمرا مخالفا لإجراءات الوقاية الموصى بها من قبل جهات الاختصاص وعاملا مساعدا لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع إقامة المآتم والأفراح، ويسري المنع على جميع المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الالتزام بذلك.

وطالبت البلدية المؤسسات والشركات والمصانع العامة والخاصة بالحد من الموظفين والعاملين، وبما يساعد في الحد من انتشار الفيروس، وضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن.

ولفتت إلى ضرورة أن تستمر جميع المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها، مستشفيات وعيادات ومراكز صحية وما في حكمها في تقديم خدماتها للمواطن؛ شرط التزامها بتوفير وحدة كشف ومعاينة أولية، يتم من خلالها استقبال المترددين، وإحالة حالات الاشتباه لفرق الرصد ومراكز العزل بحسب النتائج، كما تلتزم هذه المؤسسات بالبروتوكولات المعتمدة كل فيما يخصه للمحافظة على المنظومة الصحية العاملة بالبلدية.

وتقفل المنافذ البرية للبلدية، وفقا للمنشور، ويستثنى من ذلك الحالات المرضية الطارئة بالتنسيق مع اللجنة العليا بالبلدية، مطالبا المواطنين بالالتزام في منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية، مع حظر خروج فئات الاختطار وهي كبار السن ما فوق 65 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب المناعة الضعيفة.

وسجلت ليبيا 3837 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حالات الشفاء 6123، فيما بلغت الوفيات 83 حالة، منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الكانون/ديسمبر الماضي حتى اليوم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق