محلي

القوة المشتركة تتوعد المحرضين على التظاهر ضد الرئاسي وقادة بركان الغضب

أوج – طرابلس
حذرت القوة المشتركة بقيادة الفيتوري غريبيل، آمر اللواء الثاني مشاة كتيبة أبابيل، بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، والتابعة لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي، الأفراد والأحزاب السياسية من تحريض الليبيين على الخروج في مظاهرات ضد المجلس الرئاسي أو قادة البركان، متوعدة بالضرب بيد من حديد على كل من يحرض على التظاهر.

وزعمت في بيان لها، طالعته “أوج”، أنه بفضل ما وصفتها بـ”عزيمة أبطال بركان الغضب”، تم التصدي والقضاء على ما وصفتهم بـ”المجرمين والمرتزقة” الذين قادهم خليفة حفتر للسيطرة على ليبيا وعاصمتها طرابلس، ما تسبب في موجة النزوح والتهجير والخراب والدمار وإقفال النفط من قبل “المتمرد وعصابته”.

وذكرت أنها تفاجأت في ظل حالة النفير ورفع درجة الاستعداد من تاريخ 4 الطير/ أبريل 2019م، والحرب مازالت قائمة في الجنوب وسرت والجفرة، بأن هناك من يريد إرباك المشهد السياسي، ويتم من خلاله التأثير على المجلس الرئاسي لغرض أجندات سياسية ومصالح حزبية وشخصية على حساب دماء الشهداء والجرحى وأفراد بركان الغضب، وفقا للبيان.

وتوعدت باستخدام القوة ضد المخالفين، قائلة: “من منطلق المحافظة على الأمن والاستقرار الذي هو من واجبات القوة المشتركة، تحذر كل من تسول له نفسه من أفراد وأحزاب سياسية وسياسيين من العبث بالسلم الأهلي والمسار السياسي الذي توافق عليه الليبيون”.

واختتمت: “سوف نضرب بيد من حديد كل من يحاول الإعداد والتحريض على مظاهرات مشبوهة والبلاد في حالة نفير عام، وكل من يحاول المس بقادة غرفة بركان الغضب والمجلس الرئاسي وكل من يحاول العودة بنا إلى الوراء بعد أن أفشل الأبطال العدوان والمخطط الاستبدادي من قبل قوة الشر والعدوان داخليًا وخارجيًا”.

وجاءت تهديدات ووعيد القوة المشتركة لكل من يحرض على التظاهر ضد السراج، ردًا على خطاب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، أحمد معيتيق، الذي ينذر المسئولين الليبيين، بأن يكونوا جاهزين للمحاسبة في أي وقت، مطالبًا الشعب بالتعبير عن رأيه بكل وضوح، والمطالبة بفتح تحقيقات في الأموال التي صُرفت وأين صرفت وأوجه صرفها، خاصة في ظل تدني مستوى الخدمات.

وقال معيتيق، في خطاب موجه لوزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، طالعته “أوج”، إن من أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون هو الخروج للتظاهر السلمي تعبيرًا عن الرأي وفق القانون المعمول به والتعبير عن الاستياء من تدني مستوى الخدمات وهذا حق أساسي؛ متسائلاً: “كيف بانعدامها في بعض الجوانب واحتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية”.

وتتسع هوة الخلافات والانشقاقات داخل حكومة الوفاق؛ حيث جاء رد القوة اصفافا مع جبهة السراج، ضد جبهة معيتيق والنائب الثاني بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام سعد كاجمان.

وكان جويلي أصدر، الشهر الماضي، قرارًا بتشكيل قوة من الوحدات المشاركة فيما أسماه بـ”صد العدوان” على العاصمة طرابلس “بركان الغضب”، بقوام 500 فرد من كل منطقة، على أن تُسمى بالقوة المشتركة، مؤكدًا أنه تم تشكيلها وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وتضمن قرار جويلي، رقم (1) لسنة 2020م، طالعته “أوج”، تعيين العميد ركن خليفة الفيتوري سالم غريبيل آمرًا للقوة، التي ستتولى مهام؛ تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة، بالإضافة لإخلاء المقرات العامة والخاصة من المجموعات المتمركزة بها خلافًا للقانون وتسليمها للجهات الرسمية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق