محلي

الصومال المنكوبة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أوج – مقديشو
رحبت وزارة الخارجية الصومالية، بما وصفته “التوافق الهام”، الذي سجله بيانات مجلسا الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية والنواب المنعقد في طبرق، الرامي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية في جميع الأراضي الليبية.

واعتبرت الخارجية الصومالية، في بيان لها، نقله موقع “الصومال الجديد”، وطالعته “أوج”، وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية في البلاد للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، خطوة صائبة وبناءة في الاتجاه الصحيح.

ودعت الخارجية الصومالية، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالإعلان، وتنفيذه على أرض الواقع حفاظًا على الوحدة والسيادة، والعمل معًا في وئام وانسجام تام بمساعدة الأمم المتحدة في طي صفحات الخلاف بالتراضي والتنازل الطوعي لصالح ليبيا.

والصومال الذي يعاني تردي الأوضاع الأمنية به، وجهت له اتهامات مؤخرًا، بإرسال قوات إلى ليبيا؛ بترتيبات تركية للوقوف إلى جانب حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها على تخوم سرت والجفرة، ضمن معارك طرابلس التي انطلقت في 4 الطير/أبريل 2019م.

وفي 22 ناصر/يوليو الماضي، نفى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، في تصريح إذاعي، نقلته “TRT- عربي”، طالعته “أوج”، صحة هذه الاتهامات، قائلا: “حكومتنا لم ولن ترسل قواتها للقتال في ليبيا”، مُضيفًا: “القوات المسلحة الصومالية ليست قوات مرتزقة، والصومال لا يملك مرتزقة”.

وأكد الوزير الصومالي، أن ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص “كاذب ولا أساس له من الصحة”، نافيًا أيضًا “صحة المزاعم المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين بلاده وتركيا لإرسال قوات مشتركة إلى ليبيا”.

وكانت تقارير إعلامية تم تداولها على نطاق واسع، الثلاثاء الماضي، أفادت بأن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، لقطر الأحد الماضي، وعقده مباحثات مع حاكم الدوحة تميم بن حمد، هدفها دراسة استبدال المرتزقة السوريين الذين ترسلهم أنقرة لدعم مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا، بمرتزقة من جنسيات أخرى.

ورجحت التقارير أن تكون المرتزقة الجدد من الجنسية الصومالية، حيث كانت الدوحة دائمًا قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيع هؤلاء صوب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى، كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، قد أعلنا أمس الجمعة، في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلًا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الربيع/ مارس 2021.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق