محلي

السويح: تنفيذ منطقة منزوعة السلاح بسرت والجفرة أمر صعب وحديث إعلامي فقط

أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، علي السويح، إن الحديث حول جعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، مجرد حديث إعلامي، بما في ذلك التصريحات الأمريكية، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم النقاش حول ذلك الأمر، مع الشركاء الليبين والدوليين، لينُفذ على في أرض الواقع.

وذكر السويح في مداخلة هاتفية له، ببرنامج “هذا المساء”، عبر فضائية “wtv، أن تحويل سرت والجفرة لمنطقة خضراء مثل بغداد غير جيد، مُعتبرًا أن بغداد كانت أكبر مثال لانهيار الدول في العراق، وتحويلها لمنطقة خضراء، فصلها بصورة كاملة عن باقي العراق.

وأكد أنه لا يتمنى أن يكون هذا في ليبيا، مُتابعًا: “إذا كان المتداخلين الدوليين يريدون حلاً ويستطيعون فرض المنطقة الخضراء، فلماذا لا يكون الدعم والضغط في اتجاه حل جذري وهو الاتفاق السياسي والوصول بين الأطراف في حل جذري ليبي”.

وأوضح السويح خطورة المنطقة الخضراء من وجهة نظره، قائلاً: “إذا كانوا هم يستطيعون وعندهم القوة والقدرات لتنفيذ هذا الأمر فليكن على ليبيا كاملة وليكن الحل السياسي، بدلاً من أن تكون منطقة خضراء، تتمتع سياسيًا بكل وسائل الترف، وباقي المنطقة تكون في جحيم، فالمنطقة الخضراء ومحاكاة التجربة العراقية تجعلنا في خطر كبير”.

وبيّن أن ملامح المنطقة المنزوعة السلاح في سرت إذا تم تنفيذها سيكون لها شروط، مُستدركًا: “ذلك سيفتح المجال أمام إشكاليات أخرى، والمشكلة هي من يكون في هذه المنطقة ويحرسها هل دول أجنبية؟ أم الليبيون أنفسهم؟”.

وواصل السويح: “هذه المحاولات تقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فالتصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده”.

وأردف: “بصفتها فاعلاً نشطًا ولكن محايدًا، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل وبزاوية 360 درجة مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا و شركائنا”.

واختتم: “من أجل هذه الغاية، فإنّنا ندعو جميع الأطراف – سواء تلك المسؤولة عن التصعيد الحالي، أو تلك التي تسعى إلى إنهائه – إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي – بشفافية كاملة، وتنفيذ حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار بموجب محادثات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق