محلي

السراج: ندعم الأجهزة الرقابية والمحاسبية للتحقيق والتفتيش في الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام

أوج – طرابلس
عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، اليوم السبت اجتماعًا مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام، والتأكيد على التعاون والتنسيق المستمر في ظل الظروف الراهنة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان له، طالعته “أوج”، أن السراج أكد خلال الاجتماع على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام.

وحسب البيان، أكد السراج أيضًا، على وجوب امتثال وتعاون كافة مؤسسات القطاع الحكومي مع هذه الأجهزة، مُشددًا على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، وقواعد الحوكمة.

وفي ذات السياق، شدد السراج على الدعم الكامل للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بشأن تشكيل فريق وطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية عقد رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج اليوم السبت…

Gepostet von ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ am Samstag, 8. August 2020

وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، دعا أمس الجمعة، القائم بأعمال النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع عاجل اليوم السبت، بدعوى مناقشة الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام، والتأكيد على التعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسات ذات العلاقة.

ويتزامن هذا مع إصدار هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، حيث رصد التقرير، عدة مخالفات لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق غير الشرعية، وللمؤسسة الوطنية للنفط، وللمصرف المركزي طرابلس، والشركة العامة للكهرباء، ووزارة المالية بحكومة الوفاق.

ومن ناحية أخرى، تحدث وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، في وقت سابق عن الفساد، قائلاً: “لدينا مشكلة كبيرة هي مشكلة منظومة الفساد، الذي استشرى في كل مكان وأصبح موجودًا في كل المؤسسات وله عصابات، وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول الوزارة ملاحقته والحد منه، وتسعى مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية لفتح الملفات خاصة التي تطال موظفين كبارا في الدولة”.

وأردف: “الفساد هو الذي نراه عبر انقطاع الكهرباء وعبر إلقاء القمامة، وعبر عدم توافر السيولة، وعبر تعطل الخدمات وانهيار المرافق”، متسائلاً: “أين المليارات التي أنفقت على الكهرباء؟”، مُطالبًا بضرورة أن تكون للكهرباء وزارة تتحمل مسؤوليتها، كما طالب بالتحقيق في فساد قطاع الصحة، متسائلاً أين ذهبت المليارات التي أنُفقت على الصحة، ورغم ذلك لا تزال معاناة المواطنين قائمة؟.


 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق