محلي

الرقابة الإدارية: دفاع الوفاق أنفقت مئات الملايين دون تحديد أوجه صرفها

أوج – طرابلس
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، ورصد التقرير عدة مخالفات لوزارة الدفاع التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية؛ منها عدم وجود ملاك وظيفي، ما يخالف قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 148 لسنة 2011م، الخاص بقواعد تنظيم وإعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي بالوحدات الإدارية، والقانون رقم 12 لسنة 2010م الذي ينص على إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وأوضح التقرير عدم وجود خطة عمل للوزارة.

ونوهت الهيئة، في تقريرها، الذي طالعته “أوج”، إلى عدم التزام الوزارة بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقرارتها فور صدورها وصور من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية إلى الهيئة، وذلك يعد مخالفة لأحكام المادة 50 من القانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية ولائحته التنفيذية.

وأشار التقرير إلى عزوف وزارة الدفاع عن العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الدفاع وتنظيم جهازها الإداري، واستمرار العمل فيها بقرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها عن عدم قدرة الوزارة على متابعة أوضاع الطلبة العسكريين بالخارج، واحتمالية تجنيدهم من قبل المخابرات الأجنبية بسبب نقص المشرفين الطلابيين بالخارج، وكذلك تدني المستوى التعليمي لأغلب الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج مما أدى إلى فصل العديد منهم.

وأوضح أن هناك عدم تعاون بين الملحقية العسكرية الليبية بدولة مصر مع وزارة الدفاع مما نتج عنه عدم توافر المعلومات والبيانات الخاصة بالطلبة العسكريين بالساحة المصرية، وتسبب ذلك في تراكم الديون المستحقة على الملحقية نظير تدريب ليبيين بالكليات والمعاهد والمنشآت العسكرية المصرية من سنة 2012م حتى تاريخ 2 الفاتح/سبتمبر 2019م.

وبيّن التقرير صدور قرارات عن وزير الدفاع دون الرجوع للمكتب القانوني بالوزارة لإعداد مشروعها وتحديد منشئها، ما يُعد تعديًا على اختصاصات المكتب القانوني بالوزارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.

وأشار إلى حدوث توسع في إصدار قرارات صرف مبالغ مالية طائلة تقدر بأكثر من ثلاثمائة وواحد وعشرين مليونا وأربعمائة ألف دينار للجهات التابعة للوزارة دون تحديد أوجه صرفها وآلية تسويتها، وذلك يخالف أحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وتطرق إلى صدور القرار رقم 176 لسنة 2019م الخاص بصرف مبلغ مالي لعدة إدارات ومراكز تابعة للوزارة، ومن ضمنها الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بالرغم من إلغائها، بموجب أحكام المادة 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019م بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.

  

وفي الختام، أكد التقرير على صدور العديد من قرارات (النقل، الندب، إنهاء الخدمة، إيفاد لمهام عمل بالخارج) عن وكيل الوزارة، وذلك يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2015م بشأن صلاحيات المستويات القيادية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق