محلي

الرئاسي وتركيا ومالطا يعلنون تحفظهم على عملية “إيريني” ويشكلون فريق عمل مشترك

أوج – طرابلس
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا ومالطا، اليوم الخميس، تحفظهم على عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة.

وأوضحت الثلاث جهات، في بيانٍ مشترك صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، طالعته “أوج”، أن وزراء خارجية كل من الوفاق وجمهورية مالطا والجمهوريّة التركية التقوا، بمدينة طرابلس بتاريخ 6 هانيبال/ أغسطس 2020م، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلاقات التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

وأشار البيان، إلى تأكيد كل من؛ تركيا ومالطا، على دعمهما لحكومّة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وإنه لا يوجد حل عسكري للازمة الليبية؛ وأن أمن واستقرار ليبيا يشكل أهمية كبيرة، معربين عن تحفظهم على عملية “إيريني” وتضمنها لأوجه قصور عديدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على، تعزيز التعاون المشترك؛ وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا”.

وتابع، كما تم الاتفاق على أن الهجرة غير الشرعية، لا تمثل تهديداً لدول الاتحاد الأوروبي فقط بَلَ وتشكل تهديدًا مباشرًا على ليبيا أيضًا، إضافة إلى ضرورة تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا ومحاربة الاتجار بالبشر وعملياتٍ التهريب.

وفي السياق، نوه البيان، بأن تركيا ومالطا أبدتا الاستعداد لدعم حكومة الوفاق في هذا الصُدد من خلال توفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للرفع من قدرات خفر السواحل الليبية، لافتًا إلى أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجّة’الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال المساعدة في برامج لتنمية الدول مصدر هذه الهجرة.

وختم البيان بالتنويه، إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود والتعاون بين الدول الثلاث من أجل ترجمة أي أمور متفق عليها إلى مشاريع عملية ملموسة.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من 1 الطير/ أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، طالعته وترجمته “أوج” حينها، أن “ايريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق