محلي

البنك الدولي: ليبيا تشهد أخطر أزمة اقتصادية منذ عام 2011وتدخل في ركود عميق

حذر البنك الدولي، من مرحلة ركود اقتصادي عميق، ينتاب ليبيا خلال عام 2020. محذرا من تداعيات “الصدمات” العديدة التي تعرض لها الاقتصاد الليبي.
وقال البنك الدولي في تقرير له، إن الاقتصاد الليبي تعرض مؤخرًا لأربع صدمات متداخلة: صراع مكثف يخنق النشاط الاقتصادي. وإغلاق حقول النفط، ما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي للدخل في البلاد إلى حد كبير. وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ما يهدد بمزيد من تردي أوضاع الاقتصاد في البلاد.
محذرا من ركود عميق تدخله ليبيا هذا العام، بعد سنوات عدة من التضخم المرتفع.
وذكر البنك الدولي في تقريره، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي تراجعت بنهاية عام 2019، كما ساهم الانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2014 في الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ولا يزال الدينار الليبي يعاني في السوق الموازية بسبب عدم اليقين السياسي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
ونوه البنك الدولي، بأنه وفي الربع الأول من عام 2020، خسر الدينار الليبي في السوق الموازية 54٪ من قيمته بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي مع تزايد عدم اليقين المحيط بإطار الاقتصاد الكلي.
وبحسب البنك الدولي، بالنظر إلى المستقبل ونتيجة عدم القدرة أو القدرة المحدودة للغاية على إنتاج وتصدير النفط، فقد تكون النظرة السلبية سائدة خلال بقية عام 2020 بسبب الإغلاق لموانئ ومحطات النفط. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام وأن يحقق عجز كبير في الميزانية المعتمدة لعام2020.

وتعكس الميزانية المعتمدة لعام 2020 جزئياً من هذا الوضع الصعب ، مع عجز كبير متوقع وهو الأعلى في السنوات الأخيرة و من المتوقع أن يمر الحساب الجاري بعجز في 2020-2021 .
ووفقا للبنك الدولي فإنه نتيجة لذلك ستزداد الاحتياطيات النفطية انخفاضاً هذا العام، فالمخاطر في ليبيا عالية جدا بسبب الصراع المستمر، لكن الوضع يستلزم إرادة سياسية وطنية متجددة لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتنفيذ السياسات والإصلاحات الحاسمة لتعزيز المؤسسات واستقرار إطار الاقتصاد الكلي وتنويع الاقتصاد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق