محلي

استمرارًا للتراشق المتبادل.. بلدية زوارة تتهم الزاوية بالتعدي على حدودها الإدارية ومنع الغاز عنها

أوج – زوارة
اتهم المجلس الأعلى لبلدية زوارة الكبرى وما يسمى “التجمع الوطني لثوار 17 فبراير مكتب زوارة” مديرية أمن الزاوية بالتعدي على الحدود الإدارية لبلدية زوارة الكبرى وحدودها الأمنية دون أي تكليف رسمي بذلك ودون أي إشعار أو تنسيق مسبق للجهات ذات العلاقة بالبلدية.

وقالوا، في بيان مشترك، طالعته “أوج”، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تحجج المقتحمون للمنطقة بتحقيق الأمن في المناطق المتوقع منها حراك يوم 20 – 8، ما يمثل إهانة لـ”ثوار زوارة”، لاسيما أنه لم يصدر منها أي حراك ضد “الثورة”، أن أهالي زوارة يرفضون المزايدة بدماء الشهداء من أجل تحقيق مكاسب جهوية أو سلطوية لأي مدينة كانت؛ بل زهقت كل الدماء الزكية لأجل إحقاق الحق وإرساء دولة القانون ليس لتغليب جهة على جهة أو مدينة على أخرى.

واستنكرت بلدية زوارة الكبرى ومجلس حكماء وأعيان زوارة والغرفة الأمنية والعسكرية و”التجمع الوطني لثوار 17 فبراير” بالمدينة، ما ورد في بيانات متتالية تصدر عن أعيان وبلديات الزاوية بخصوص أمور لا شأن لبلدية زوارة بها، بما يحرك من خلال تلك البيانات نعرات قبلية وجهوية وعنصرية، بل ويتدخل في أمور داخلية ومسائل متعلقة بين المدينة وجيرانها.

وردًا على بيان مجلس حكماء وأعيان الزواية و”التجمع الوطني لثوار 17 فبراير الزاوية” وكذلك البيان الصوتي الصادر باسم عمداء بلديات المنطقة الغربية فيما يخص توقيف مدير أمن الزاوية، أكدوا على احترام سيادة الدولة على جميع المقار والمؤسسات والمنافد السيادية وبسط سيطرتها عليها بما في ذلك المنافذ والمطارات والمواني والمؤسسات النفطية وغيرها، ويجب البعد بهذه المؤسسات عن كل مظاهر الجهوية والسيطرة القبلية.

وأضافوا أن ما جاء في بيان مجلس حكماء وأعيان الزواية من سيطرة مجموعة جهوية على منفذ رأس اجدير هو أمر تكذبه الإجراءات الرسمية والواقع الموجود؛ لاسيما أن المنفذ سيادي، لكنه يقع داخل الحدود الإدارية لبلدية زوارة الكبرى، ومع ذلك لا تتجاوز نسبة العاملين فيه من أبناء المدينة زوارة 15% من مجموع العاملين من كل المناطق الأخرى، وكذلك مدراء الأجهزة الرسمية فيه؛ فمدير أمن المنفذ ليس من زوارة ورئيس مركز الشرطة من الزاوية.

واستنكر المجلس البلدي زوارة الكبرى ومجلس الحكماء والأعيان والغرفتين العسكرية والأمنية والتجمع الوطني لثوار 17 فبراير، ما يقوم به القائمون على مصفاة الزاوية من منعهم للوقود والغاز على مدى أربعة أيام على أهالي بلدية زوارة الكبرى فقط دون غيرها، وهو أمر واضح الدلالة للجميع والذي يعتبر استغلال لقوت الليبيين لتصفية الحسابات وتحقيقا لرغبات جهوية في غياب سلطة الدولة، وفقا للبيان.

وأكدوا أنهم ماضون في الدفاع عن حقوق المدينة ومطالب أهلها المشروعة، ويبذلون من أجلها الغالي والنفيس، آملين من جميع الأعيان في المنطقة الغربية، وعلى رأسها أعيان الزاوية، التفكير بعين الحكمة وتغليب المصلحة العليا في هذه الظروف وعدم الانجرار وراء الشائعات وصفحات التواصل لإرضاء بعض الأطراف والبعد بالمنطقة عن كل ما يزعزع أمنها واستقرارها.

 

وكان مجلس حكماء وأعيان الزاوية وما يسمى “رابطة الشهداء، والتجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير مكتب الزاوية”، أعربوا رفضهم لقرار الإيقاف الاحتياطي لمدير أمن الزاوية علي اللافي، وزملائه، الصادر عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا.

وأوضحوا، في بيان مشترك، طالعته “أوج”، أن ما قامت به القوة التابعة لمديرية أمن الزاوية بخصوص قرية أبو كماش ومنفذ رأس أجدير، هو عمل تباركه الزاوية، وداعم لسيادة الدولة على مؤسساتها، ولا يحق لأي كان إيقاف مثل هذه الأعمال؛ قائلين: “ثوار الزاوية لا زالوا يدفعون الغالي والنفيس لفرض الأمن ومنع أتباع المجرم حفتر وخلاياه النائمة من تنفيذ أي عمل عدائي ضد المنطقة”؛ معترفين بالتصدي لحرك “رشحناك” الداعم للدكتور سيف الإسلام القذافي.

كما طالبوا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير الشرعية بشكل عاجل وفوري باستلام منفذ رأس أجدير الحدودي وتكليف القوة المشتركة لتنفيذه، وحماية وتأمين المنفذ؛ لبسط سيادة الدولة عليه؛ لأنه مختطف من قبل مجموعة “رخيصة الذمة والوطنية”، بحسب البيان.

كما طالبوا أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ حكم المحكمة الخاص بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي‏ بشأن الحدود الإدارية لبلدية زوارة وتخليص المنفذ من هيمنة أبنائها، مؤكدين في الوقت ذاته، أن هذا العمل لن يُعيق العلاقة بين الزاوية وزوارة من جهة، ولا بين الزاوية وباشاغا من جهة أخرى، وأن الخلاف يظل من أجل بناء مؤسسات الدولة والدفاع عن الوطن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق