محلي

وزير الخارجية المغربي لـ”صالح”: هناك مبادرات ليبية جدية لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسسية

أوج – الرباط
أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، على الموقف الثابت للمملكة المغربية من الأزمة الليبية، مؤكدًا أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون ليبيًا خالصًا.

وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح، تابعته “أوج”، إن زيارة صالح للمغرب مهمة جدًا، لأنها تأتي في سياق من القلق رغم وجود عناصر من الأمل، مشيرًا إلى أن القلق هو بسبب تهديدات بتصعيد عسكري، وزيادة التدخلات الخارجية، والتحالفات والتحالفات المضادة، وتدهور الوضع الإنساني وتأزم المسار السياسي في ليبيا.

واعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية، أن بارقة الأمل هي وجود رغبة ليبية للخروج من المأزق، حيث هناك مبادرات من أطراف ليبية، تشكل تطورًا جديًا لتطوير اتفاق الصخيرات في جوانبه المؤسسية، مشيرًا إلى مبادرة صالح، التي وصفها بأنها مبادرة بناءة يمكن الاعتماد عليها لتطوير المؤسسات سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة أو أجهزة أخرى.

وأكد بوريطة، أن المغرب ليست لها مبادرة في الشأن الليبي، مؤكدًا أن كثرة المبادرات خاصة الخارجية هو جزء من المشكلة وليس جزءًا من الحل، قائلاً: “ليبيا ليست مسألة تجارية يمكن استعمالها، وليبيا هي تاريخ وشعب، له آمال في المستقبل وله تأثير كبير على منطقة شمال ووسط إفريقيا”.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أنه زار المغرب بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وذلك لطرح تطورات الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الجميع في المغرب مهتم بالشأن الليبي وأكثر انشغالاً حتى من الليبيين أنفسهم فيما يتعلق بالعمل من أجل حل الأزمة الليبية بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المغربي، تابعته “أوج”: “كل المبادرات والإعلانات لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات، وإن هذا الاتفاق من عمل البشر ومن ثم فقد تكون هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التعديل والتطوير بمرور الزمن”.

واعتبر صالح، أنه إن كان هناك خلل في اتفاق الصخيرات، فإنه من الذين كُلفوا بتنفيذ اتفاق الصخيرات، قائلاً: “لم يُنفذوا حرفًا واحدًا من اتفاق الصخيرات وهذا ما أدى إلى خروج بعض المبادرات التي كما أسلفت لا تتعارض مع هذا الاتفاق”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق