محلي

وزير الخارجية التونسي: متمسكون بالشرعية الدولية في ليبيا وحل الأزمة وفقًا للاتفاق السياسي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس
أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، اتصالاً هاتفيًا، مساء الأربعاء، بوزير الخارجية في حكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، طالعته “أوج”، أن الجانبين تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات التي تجمع الشعبين، وسبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستعادة حركة المبادلات التجارية والاقتصادية المعهودة بينهما.

وحسب البيان، جدد الوزير التونسي، التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وفي إطار حوار “ليبي-ليبي” من شأنه أن يفضي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة يحفظ وحدة واستقرار ليبيا.

وكان وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ، بحث الثلاثاء الماضي، مع سفيري الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وليبيا، دونالد بلوم، وريتشارد نورلاند، مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان، طالعته “أوج”، أن الريّ تبادل، خلال لقائه مع السفيرين بمقر الوزارة، وجهات النظر بخصوص المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا والإسراع باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد الوزير التونسي التأكيد على موقف بلاده الثابت من الملف الليبي، والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يضفي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة، وفقا للبيان.

  • وأكد رفض تونس القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، مذكّرا بأهمية دول الجوار في مرافقة المسار السياسي والدستوري وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق