محلي

موظفو عدل الوفاق بالزاوية يحتجون على قرار خصم 20% من رواتبهم ويهددون بإيقاف العمل

أوج – طرابلس
أعرب عدد من موظفي وزارة العدل في حكومة الوفاق غير الشرعية بالزاوية عن رفضهم للقرار 270 لسنة 2020م، بخصم 20% من مرتباتهم وتأخر صرفها، مهددين بوقف العمل حال عدم إلغائه.

وطالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية، في تسجيل مرئي، تابعته “أوج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزير العدل، بضرورة مراجعة القرار، لاسيما أنه يقع بالضرر عليهم وعلى عوائلهم، في بلد غني ويذخر بالخيرات والثروات الطبيعية.

واعتبروا أن من أصدروا القرار يحاولون دفنهم أحياء وبدون تكبير، مناشدين زملائهم من منتسبي داخلية الوفاق بأن يحذوا حذوهم ويقفوا معهم في احتجاجاتهم، وإلا سوف يضطرون إلى إيقاف العمل حتى يتم إلغاء القرار الذي لم يراع حقوقهم بقدر ما يمس كرامتهم وقوت أبنائهم، وفقًا للبيان.

كارثة جديدة من الرئاسي.. تخفيض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20%

وأضافوا: “كنا نأمل، ونحن في هذه الظروف، أن يسعى من يهمه الأمر إلى زيادة رواتبنا والشعور بآلمنا ومعاناتنا، ويكفي أن نذكركم بحرامننا من حق التأمين الصحي، الذي هو حق مكتسب لنا قانونا وشرعا، فإذا بنا نُصفع بقرار الرئاسي المجحف، وكأننا لا قيمة لنا في هذا الوطن”.

وأنذروا “من يهمه الأمر، بضرورة مراجعة القرار الصادر بخفض رواتب الموظفين دون أسباب وجيهة ويتراجعوا عنه، مهددين بأنه حال عدم الاستجابة لمطالبنا، سنعلن أننا بصدد إيقاف العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجا على هذا القرار”.

وأصدر الرئاسي، خلال شهر الطير/ أبريل الماضي، القرار رقم 270 لسنة 2020م، القاضي بتخفيض 20% من مرتبات جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة المقررة بعد تاريخ صدور القرار رقم 27 لسنة 2011م، بما فيها مرتبات الموظفين بالجهات التي قررت لها علاوات تمييز لا تقل عن 20% ممن تسري بشأنهم أحكام القرار المذكور.

واستثنى الرئاسي من قراره، الوظائف المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019م المشار إليه، كما أكد أنه يعمل بالقرار من تاريخ 1/4/2020م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

السلامة الوطنية تعلن معارضتها لقرار خصم 20% من رواتب العاملين بالدولة وتطالب بإعفائها منه

ويأتي قرار الرئاسي بتخفيض رواتب الموظفين ضمن سلسة من الفشل في إدارة الأزمات والقرارات الخاطئة؛ منها التخبط بشأن مخصصات البلديات لمواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث اتهم عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، باتخاذه إجراءات أحادية الجانب، قائلا: “حكومة الوفاق لا تحل الأزمات، بل تصنعها ولا تحسن التعامل معها”.

ولا يتوقف فشل الرئاسي عند أزمة وباء كورونا، بل سبقتها سلسلة من الملفات التي لم يحسن المجلس إداراتها؛ حيث تعاني العاصمة طرابلس والمدن المحيطة بها من انقطاع دائم للمياه والكهرباء، نتيجة غلق الصمامات من قبل بعض المجموعات أصحاب المطالب الفئوية، مما كان له أثرا سيئا على المواطنين الذين يحتاجون المياه بشكل عاجل وضوروي، في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

ويدخل قطاع الصحة ضمن الملفات التي فشل فيها المجلس الرئاسي، حيث لا تستطيع المستشفيات والمراكز الطبية مجابهة تفشي وباء كورونا؛ بسبب ضعف الإمكانيات وتهالك البنية التحتية نتيجة تجاهل السراج تخصيص أموال للقطاع من أجل إصلاحه، بدلا من إضاعتها وصرفها على استقدام المرتزقة والجماعات الإرهابية لمساعدته على البقاء في منصبه.

كما تبادل السراج، مع محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، على مدار الأسبوع المنقضي، خطابات التخوين الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية، ما كان له أثرا سلبيا على ملف الاقتصاد المنهك جراء الإدارة الخاطئة وسياسة الانفراد بالقرارات.

وحصل الملف السياسي والعسكري على نصيب الأسد من كوارث السراج؛ حيث فتح العاصمة على مصراعيه لاستقدام المرتزقة من كل حدب وصوب، وأغدق عليها أموال الليبيين الذين يعانون؛ لمساندة مليشياته في معاركها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة من الجماعات الإرهابية المسيطرة عليها، حتى أصبحت العاصمة مسرحا للاشتباكات التي تحصد أرواح الليبيين يوميا.

وعقد السراج اتفاقات مشبوهة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمه بالمرتزقة والأسلحة، وفتح الأخير جسرا جويا وبحريا لنقل المرتزقة السوريين إلى العاصمة والمدن الخاضعة لسيطرة المجلس الرئاسي، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقًا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق