محلي

معلنة انطلاق أعمال مراجعة مصرف ليبيا.. وكالة بلومبرج: المراجعة قد لا تكون كافية لإقناع حفتر برفع الحصار النفطي .

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قيام شركة “ديلويت” البريطانية بتدقيق حسابات المصرف المركزي في طرابلس، وذلك بعد أن تلقت هذه العملية دفعة منذ نهاية الأسبوع الماضي،

ونقلت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها تحت عنوان “انطلاق المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي”، طالعته وترجمته “أوج”، عن مسؤولين قضائيين قولهم إن المراجعة الدولية لحسابات المصرف المركزي تمضي قدمًا بعدما هدد النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية، وجعلها خليفة حفتر، شرطًا لرفع الحصار عن النفط.

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولين غربيين وليبيين اتهموا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعرقلة المراجعة بعد أن أحال شيكًا لدفع ثمن المراجعة إلى ديوان المحاسبة الليبي، والذي أوقفه لأسباب فنية، لافتًا إلى أن المراجعة ستنطبق أيضًا على المصرف المركزي في الشرق والذي يحصل على عملات مطبوعة في روسيا.

وأكدت الصحيفة، أنه في الوقت الذي نفى الصديق الكبير، أنه كان سبب تعثر التدقيق الدولي في حسابات المصرف، اكتسب هذا التدقيق مزيدًا من الإلحاح بعدما ربط خليفة حفتر رفع الحصار عن موانئ وحقول النفط بوجود آلية للتوزيع العادل لإيرادات النفط، وضرورة التدقيق في حسابات المصرف المركزي، لافتة إلى أن حفتر أعلن أنه سيتم رفع الحصار عن موانئ وحقول النفط عندما تكون هناك آلية للتوزيع العادل لإيرادات النفط والتدقيق.

وأفاد مصدر في مكتب النائب العام الليبي للوكالة الأمريكية بالموافقة على تدقيق حسابات المصرف المركزي بعد يوم من مخاطبة رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، لرئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، للمطالبة بمعالجة مدفوعات المراجعة، لكن الوكالة قالت: “إن الموافقة على المراجعة وحدها قد لا تكون كافية لإقناع حفتر برفع الحصار”.

وأوردت “بلومبرج”، أن الصديق الصور في خطابه إلى رئيس ديوان المحاسبة، قال إن تأخير التدقيق الدولي في حسابات المصرف المركزي يعيق تحقيق النيابة العامة في وقائع غسيل الأموال،

وقالت “بلومبرج” إن المؤسسة الوطنية للنفط اقترحت، خلال مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والولايات المتحدة، جمع الإيرادات في حسابها وتجميدها لمدة أربعة أشهر، بينما يتم وضع آلية لتوزيع الإيرادات، مؤكدة أن حفتر وأنصاره أرادوا التوصل إلى اتفاق لتقسيم الأموال على الفور

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق