محلي

مطالبين “العمومية” برفضه.. موظفو “العامة للكهرباء”: اختيار مجلس الإدارة تم وفقا لآلية غير نزيهة

أوج – طرابلس
طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء بإيقاف اعتماد مجلس الإدارة الجديد للشركة، والعمل على تشكيل لجنة تسيير لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر كحد أقصى، على أن يتم اختيار أعضائها من خبرات وكفاءات الشركة، وإعادة هيكلة القطاع من الكفاءات ومن وزارة التخطيط والاستعانة ببيوت الخبرة العالمية، مُحملين الجمعية العمومية خطورة اعتماد مجلس الإدارة الجديد والذي سيؤدي إلى تدمير القطاع.

واستنكر الموظفون، في بيان مرئي تابعته “أوج”، ما صدر عن الشركة من قرارات أخيرة، مُتمثلة في تغيير مجلس إدارة الشركة وفقا لآلية اختيار وصفوها بأنها غير نزيهة وشفافة.

وقال الموظفون في بيانهم: “في الوقت الذي نسعى فيه لتحسين خدمات الكهرباء بحيث يتم تزويد جميع مناطق ليبيا بالتيار الكهربائي، ورغم التحديات والظروف الصعبة التي نواجهها عمالا وموظفين وإدارات عليا للشركة وهي التي تقود دفة القيادة لتصل بالشركة إلى بر الأمان، فإننا نستنكر ونستغرب ما صدر عن الشركة العمومية للكهرباء من قرارات أخيرة متمثلة في تغيير مجلس إدارة الشركة وفقا لآلية اختيار غير نزيهة وغير شفافة”.

وأبدى البيان عدة ملاحظات على عملية اختيار مجلس الإدارة، حيث ذكر أن آلية التقدم إلى عضوية مجلس الإدارة لم تكن بالصورة الصحيحة، وأنه لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، كما لم تكن هناك معايير وشروط للاختيار مثل سنوات الخبرة والإنجازات المقدمة داخل القطاع أو خارجه والوظائف القيادية.

وأكد البيان، أن لجنة تقييم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مخالفة للاتفاق الذي تم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 1 ناصر/يوليو 2020م، والذي نص على أن عملية اختيار مجلس الإدارة الجدد ستتم من الجمعية العمومية وليس من لجنة منفصلة.

كما أشار البيان إلى حضور عميد إحدى البلديات، لإحدى جلسات استماع مجلس الإدارة ومشاركته بالتصويت وهو ليس من اختصاصه، مؤكدًا أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديد لا يُلبي تطوير القطاع، وأن عملية الاختيار تمت بناء على معايير مناطقية وجهوية قد تؤدي إلى انهيار القطاع.

وأثار اجتماع الجمعية العمومية الأخير للشركة العامة للكهرباء انتقادات واسعة موجهة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، حيث تم عقده دون حضور الأعضاء بالجمعية العمومية للشركة.

وتدور خلافات في الخفاء بين مليشيات مصراتة والزاوية حول الشركة العامة للكهرباء، والتي وصلت إلى حد الرماية بالرصاص بين القيادي في الزاوية محمود بن رجب وعناصر من ميليشيات مصراتة.

وكانت مصادر ميدانية، أكدت أن مليشيات الزاوية ترفض بشكل قاطع تبعيتها لآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق غير الشرعية، أسامة جويلي، كما تعمل مع مليشيات طرابلس على تكوين حلف داعم لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، ضد تغول مليشيات مصراتة.

ودخلت الشركة العامة للكهرباء على خط الصراع الدائر بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد بن حمزة المحسوب على مدينة الزاوية والذي عينه السراج في منصبه، وبين المدير العام للشركة علي ساسي المحسوب على مدينة مصراتة، حتى تم التوصل إلى اتفاق لتقسيم الشركة إلى قسمين، القسم الأول يشمل شرق طرابلس ويتبع علي ساسي، بينما القسم الثاني سيشمل غرب طرابلس ويتبع عبدالمجيد حمزة، دون الرجوع للسراج الذي لا يحرك ساكنا.

وتلقى عبدالحكيم محمد مدير المشروعات في الشركة العامة للكهرباء وأحد قيادات الزاوية، مكالمة من عبدالعظيم عامر أحد عناصر مليشيات مصراتة المسيطرة على الشركة، يهدده فيها باغتصاب بناته ووالدته إذا لم يتنح عبدالمجيد حمزة عن رئاسة مجلس إدارة الشركة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق