محلي

مطالبة بوقف تمويله.. برلمانية إيطالية تدعو لإحاطة بشأن مقتل 3 سودانيين على يد خفر السواحل الليبية

أوج – روما
دعت عضو مجلس النواب الايطالي، لاورا بولدريني، أمس الثلاثاء، حكومة بلادها لإحاطة البرلمان بشأن مقتل ثلاثة مهاجرين سودانيين على يد خفر السواحل الليبي، التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس.

وقالت بولدريني، التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، في تصريح نقلته وكالة “آكي” الإيطالية”، طالعته “أوج”: “حصيلة درامية بحق أشخاص تم اعتراضهم في البحر وكانوا يحاولون الفرار من الاعتقال في تلك المراكز التي يُرتكب فيها التعذيب والمضايقة والعنف”، في إشارة إلى مراكز الهجرة التي تسيطر عليها المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

وأضافت الرئيسة السابقة لمجلس النواب والمحسوبة على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي: “لم يعد بوسع إيطاليا التسامح مع هذه الأساليب الإجرامية.. ولن ينبغي عليها تمويل خفر السواحل الليبي”.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أفادت في وقت سابق من الثلاثاء، بوفاة ثلاثة أشخاص، إثر إطلاق للنار وقع عند نقطة من نقاط الإنزال الخمس في ليبيا، الإثنين الماضي، وذلك بعد اعتراض خفر السواحل الليبي لأحد القوارب، مطالبة بـ “إجراء تحقيق عاجل” بهذا الشأن.

وبالخصوص، رأى المبعوث الخاص للمفوضية لشؤون وسط البحر الأبيض المتوسط، فنسنت كوشيتيل، أن هذا الحادث يؤكد بشكل صارخ بأن ليبيا ليست ميناءً آمناً للنزول، مضيفًا حسبما نقلت عنه المفوضية في بيان: “هناك حاجة لرفع مستوى قدرة البحث والإنقاذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك سفن المنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة احتمال عمليات الإنقاذ التي تؤدي إلى النزول في موانئ آمنة خارج ليبيا. كما أن هناك حاجة لمزيد من التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية”.

تجدر الإشارة، إلى أنه في الثالث من الناصر/يوليو الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن إغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا، أمر مُلح بشكل خاص، لاسيما وأن ليبيا تكافح للتصدي لجائحة كورونا وحيث يحتجز المهاجرون وطالبو اللجوء ممن هم عرضة لخطر الإصابة بالوباء بالنظر إلى رداءة الصرف الصحي وسوء الأوضاع الصحية العامة واكتظاظ مراكز الاحتجاز.

ودعت البعثة في بيان طالعته “أوج”، بمناسبة حلول عام على تعرض مركز احتجاز تاجوراء إلى غارة جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 مهاجراً وإصابة 87 آخرين في أحد أشد الحوادث فتكاً منذ بدء الهجوم على طرابلس في الطير/أبريل 2019م، السلطات الليبية إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها، مرحبة بالبيان الذي أدلت به مؤخراً المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن التحقيقات جارية في الاحتجاز التعسفي وسوء معاملة المهاجرين في ليبيا، وننادي بالمساءلة في هذا الشأن.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق