محلي

مستشار نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي: نرفض إرسال تركيا مرتزقة وإرهابيين إلى ليبيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – موسكو

أكد مستشار نائب رئيس المجلس الفيدرالي الروسي أندريه بكلانوف، على ضرورة أن تدرس تركيا خطواتها ودورها جيدا في ليبيا، مطالبا إياها بتغيير سلوكها هناك.

وأضاف بكلانوف في مداخلة هاتفية لقناة العربية، تابعتها “أوج”، أن بلاده لا تتفق مع الجانب التركي في إرسال مرتزقة وعناصر إرهابية من سوريا إلى ليبيا، واصفا إياه بالشيء الخطير الذي يعقد الأمور.

وأشار إلى ضرورة أن يبدأ الجانب التركي بدراسة موقفه من التدخل في ليبيا الذي ترفضه روسيا.

ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية فالنتينا ماتفيينكو، خلال لقائها مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، الجمعة، في موسكو، إنها تتوقع تعزيز التعاون البرلماني المشترك، مشيرة إلى أن روسيا تقدر رغبة صالح كرئيس للمجلس بالمساهمة في حل المشكلات المُعقدة في ليبيا من خلال البحث عن حلول وسط.

وأضافت ماتفيينكو، في تصريحات خلال لقائها صالح، عقب وصوله إلى موسكو، نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”: “نتابع بعناية وبتعاطف الأحداث في بلدك، ونأمل ونحاول بكل وسيلة ممكنة التغلب على هذه المرحلة في حياة ليبيا، حتى تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى”.

وتابعت موجهة حديثها لصالح: “هذه ليست المرة الأولى التي تزور روسيا، ويسعدني بصدق، أن تتاح لي الفرصة لمقابلتك وتبادل الآراء، ونتطلع إلى محادثة مثمرة حول الوضع في ليبيا”.

وتعمل تركيا منذ فترة طويلة إلى إرسال المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لتنظمي داعش والقاعدة من سوريا إلى ليبيا؛ للقتال بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية، في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.

وتستخدم أنقرة سفنًا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، والتي تساعدها في ذلك حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادًا.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق