محلي

مستشار أردوغان: روسيا تريد إنقاذ حفتر بعد فشله العسكري بسعيها لوقف إطلاق النار

أوج – اسطنبول
قال مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، إن روسيا تريد إنقاذ خليفة حفتر، بعد فشله العسكري، بمحاولات سعيها لوقف إطلاق النار، ومزاعمها لإحلال السلام في ليبيا.

وذكر في مداخلة هاتفية، عبر فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”: “نحن مستعدون لوقف إطلاق النار، شريطة أن ينسحب حفتر من المناطق التي سيطر عليها حفتر بعد عام 2015م، وإذا أرادت روسيا وقف إطلاق النار، عليها الضغط على حفتر، للانسحاب”.

وأكمل أقطاي: “بعد ذلك، سنبذل كل الجهود لإحلال السلام، وحفتر ليس له أي حق للتدخل في أي تسوية، فهو انقلابي ومُحتل، والمجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية يتجاهلون جرائم حفتر، ومن أجرم يجب أن يُحاسب ويُلاحق، وجريمة المقابر الجماعية في ترهونة حقيقية، والأمم المتحدة كشفت عن هذه الحقائق”.

وأكد وزير الخارجية الروسي، استعداد خليفة حفتر للتوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار، لافتًا إلى التواصل مع الجانب التركي لإقناع حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فائز السراج على القبول كذلك بوقف القتال.

وقال لافروف، خلال لقاء صحفي، تابعته “أوج”، إنه تحدث مع السراج وحفتر ورئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، في موسكو، قبل لقاء برلين، عندما كان “الجيش الليبي” يعتقد أن موقفه أفضل، ولم يكن مستعدا لتوقيع الوثيقة التي طرحت وكانت مقبولة من جميع الأطراف، على حد تعبيره.

وأضاف: “الآن نرى أن الجيش الوطني الليبي، وفقا لتقييمنا، مستعد لتوقيع هذه الوثيقة ولوقف أعمال القتال، غير أن الحكومة في طرابلس ترفض فعل ذلك، وتعول على الحل العسكري”، متابعا: “نعمل مع الجانب التركي في إطار الحوار الذي تم إطلاقه على أعلى المستويات بين رئيسي البلدين”.

وأردف: “نواصل العمل في هذا الاتجاه، وسنواصل العمل للوصول إلى مقاربات تسمح بالوقف الفوري لأعمال القتال، والانتقال إلى مناقشة جميع المسائل القانونية الأخرى، خاصة التي ‘رحت في مؤتمر برلين، والتي تم التأكيد عليها مجددا في إعلان القاهرة”.

وأكمل: “نحن نرسل إشارات واضحة تماما بأن الخطوة الأولى الرئيسية هي الإعلان عن الوقف التام لأعمال القتال”، مضيفا: “زملاؤنا الأتراك يعملون في هذا المجال مع حكومة الوفاق، ونأمل في أنهم سينجحون في ذلك، للوصول إلى الحل الوحيد الصائب في هذه الظروف الحالية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق