محلي

مرحبًا بالمراجعة الدولية المستقلة.. المصرف المركزي طرابلس: لا علاقة لنا بتحديد أوجه الإنفاق #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
أكد مصرف ليبيا المركزي طرابلس أنه مؤسسة سيادية مُستقلة يلتزم المهنية وينأى عن التجاذبات السياسية، لافتًا إلى أنه في إطار موقفه الراسخ المُتمثل في الالتزام بالشفافية والإفصاح يؤكد على أنه يتولى تنفيذ أبواب الترتيبات المالية المُعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية “الميزانية” تنفيذًا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح المصرف، في بيانٍ إعلامي بشأن التزامه بالشفافية والإفصاح، طالعته “أوج”، أنه لاعلاقة له بتحديد أوجه الإنفاق، مشيرًا إلى أن دوره ينحصر في تنفيذها وفق أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية.

ولفت المصرف، إلى أنه يتولي تنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دونما استثناء، على أن يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر بيان شهري عن الإيراد والإنفاق العام بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي.

وبيّن المصرف أنه يلتزم بنشر بيان أسبوعي عن الإعتمادات المستندية للأغراض التجارية التي تمت الموافقة عليها شاملاً بيانات عن اسم الشركة، ومفوضها القانوني، والسلعة؛ وقيمة الاعتماد بالنقد الأجنبي، والفرع المصرفي، تنفيذًا لمنشور مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، على أن يُنفذ المصرف طلبات فتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية والشخصية الواردة إليه من كافة فروع المصارف التجارية على كامل التراب الليبي دونما استثناء، لافتًا إلى التزامه دونما استثناء بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في شأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية.

وأكد المصرف أنه يقوم بمطابقة الإيرادات النفطية شهريًا مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الليبي الخارجي، وفق محاضر رسمية موقعة من الأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أنه يُجدد ترحيبه بإجراء المراجعة الدولية المستقلة على المصرف والمصرف الموازي بالبيضاء، ويؤكد جاهزيته لإجرائها وهو ما طالب به منذ سنة 2016, ولا صحة لما يتداول بشأن قيامه بعرقلة إجراءات التحويل بالخصوص.

وأشار المصرف إلى أنه شارك في كافة الحوارات والاجتماعات الاقتصادية الدولية بشأن ليبيا التي دُعي إليها، وأفصح خلالها عن كافة البيانات والأرقام وفق اختصاصه، موضحًا التزامه ببذل إجراءات العناية الواجبة المناطة به في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أنه قد صدر قرار فريق متابعة العمل الدولي “ICRG” التابع لمجموعة العمل المالي “FATF” برفع إسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بشأن قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى التزامه بإعداد قوائمه المالية سنوياً في مواعيدها لغرض المراجعة .
بيانٍ إعلامي بشأن التزامه بالشفافية والإفصاح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق