محلي

محملة الرئاسي مسؤولية تعطيل العدالة.. الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية تعلن تضامنها مع موظفي العدل

أوج – طرابلس

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، اليوم الأحد، تضامنها مع مطالب موظفي الهيئات القضائية بإلغاء القرار 270/ 2020م، مؤكدة أن قرار تخفيض المرتبات ينتقص من حقوقهم المشروعة ويزيد من معاناتهم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وأكدت الجمعية، في بيان طالعته “أوج”، أنه يتعين سحب قرار تخفيض المرتبات أو إلغائه من الجهة التي أصدرته أو عن طريق القضاء الإداري، كما يستوجب صرف المرتبات في وقتها دون تأخير.

ولفتت الجمعية، إلى أن القانون منح المواطن حق التعبير عن مطالبه المشروعة والتظاهر السلمي، مُحملة وزارة العدل ورئاسة الوزراء المسؤولية القانونية والأدبية إذا تعطلت العدالة أو عُطلت بسبب الانتقاص من حقوق موظفي الدولة,

ودعت الجمعية كافة الجهات المُختصة إلى الاستجابة لمطالب موظفي الهيئات القضائية وفتح قنوات تواصل معهم وسماع مطالبهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القضائية وصرف المرتبات في وقتها، داعية الموظفين أيضًا إلى ضبط النفس ومزيد من التواصل والحوار حتى لا تتخذ قرارات تضر بالعدالة وحقوق الناس.

وكان موظفو وزارة العدل بحكومة الوفاق غير الشرعية، وجهوا إنذارًا إلى الجهات المسؤولة والمجلس الرئاسي ووزير العدل، بضرورة مراجعة القرار 270/ 2020م الصادر بخفض رواتب الموظفين بدون أسباب وجيهة، مطالبين إياهم بالتراجع عنه، مهددين بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يعلنون أنهم بصدد إيقاف العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجًا عليه.

وأكد موظفو وزارة العدل، في بيانٍ لهم طالعته “أوج”، أنهم ضحايا جشع التجار وتجار الحروب وقسوة المؤجرين وسياط أقساط المصارف الذين وقعوا في فخ المرابحة الإسلامية التي لا ترحم ولا تمهل، وتأخر الرواتب، وأنهم في نهاية الأمر أصبحوا ضحايا القرار الرئاسي 270/2020م القاضي بخصم 20% من رواتب الموظفين لسداد عجز الميزانية التي وصفوها بـ”المنهوبة”.

وأشار موظفو وزارة العدل، إلى أنهم مواطنون ليبيون كما هو ثابت في أوراقهم الرسمية، وأن لهم حقوق وعليهم واجبات، مؤكدين أن من واجبهم أن يبذلوا كل ما بوسعهم من أجل الوطن والصالح العام، وأن من حقهم أن يطالبوا بحقوقهم ممن يمارسون الظلم عليهم غبنًا وتعسفًا.

ووجه موظفو العدل، سؤالاً لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ووزير العدل، قائلين: “‏ترى هل فكرتم قبل إصدار قراركم هذا محل تظلمنا للضرر الواقع علينا وعلى عوائلنا وإن كنا لا نفقه في السياسة، لكن يبدو أننا نتأثر بها ويصيبنا ضررها؟”.

وأضافوا: “نحن مواطنون في بلد غني يزخر بالخيرات وبالثروات الطبيعية ويحسدنا على ذلك آخرون؛ فكيف جاز لمن أصدروا القرار 270/2020م التعسفي أن يدفننا أحياء وبدون تكبير؟”.

وأردفوا: “إننا في هذه الفاجعة التي تمسنا جميعًا نناشد اخوتنا وزملائنا من منتسبي وزارة الداخلية الذين يبذلون الغالي والرخيص من أجل الوطن والمواطن أن يحذوا حذونا ويقفوا معنا في احتجاجنا هذا، لأننا بهذا نعلن أننا سوف نضطر هذه المرة غير آسفين أن نوقف العمل حتى يتم إلغاء هذا القرار الذي لم يراعي حقوقنا بقدر ما مس كرامتنا وقوت أبنائنا”.

واختتموا: “كنا نأمل ونحن في هذه الظروف التي أسلفناها أن يسعى من يهمه الأمر إلى زيادة رواتبنا والشعور بآلامنا ومعاناتنا ويكفي أن نذكركم بحرماننا من حق التأمين الطبي الذي هو حق مكتسب لنا قانونًا وشرعًا بل هو من أبسط حقوقنا، فإذا بنا نصفع بالقرار الرئاسي المجحف 270/2020م وكأننا لا قيمة لنا في هذا الوطن”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق