محلي

لجنة المتضررين من الديون الليبية: لم نأخذ من “الوفاق” سوى الوعود لسداد مستحقات المنشآت السياحية

أوج – عمان
أعرب رئيس لجنة المتضررين من الديون الليبية محمد سنان، عن استيائه من عدم اهتمام حكومة الوفاق غير الشرعية بالمستحقات المالية المترتبة لصالح المنشآت السياحية الأردنية، مؤكدًا أن الملف ما يزال عالقًا منذ أكثر من 8 سنوات.

وأوضح سنان، في تصريحات لصحيفة “الغد” الأردنية، طالعتها “أوج”، أن قيمة الديون على الجانب الليبي تبلغ 112 مليون دينار منها 12 مليونا مدققة و100 مليون دينار مستحقات مالية لم تُدقق بعد، وأن المنشآت كافة مستعدة للتدقيق ومستعدة لأن تكون أوراقها موجودة، مؤكدًا مطالبتهم للجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات، مستدركًا بأن محاولاتهم لم تنجح.

وناشد سنان الحكومة والجهات المسؤولة والمطلعة على الملف الليبي العالق منذ 2011م لإنهاء الملف، ودفع الديون على الجانب الليبي وإنقاذ المنشآت السياحية التي تعاني من أزمات مالية أثقلت كاهلها، مشيرًا إلى أن المبالغ المُستحقة على الجانب الليبي كبيرة، وهي مستحقة لأصحاب المنشآت السياحية الذين يعانون من أزمة مالية خانقة قبل جائحة كورونا.

وقال سنان: “منذ قرابة عامين لم نأخذ من الجانب الليبي سوى الوعود رغم المناشدات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نفذها العشرات من المتضررين من أصحاب المنشآت السياحية لكن دون جدوى، لافتًا إلى الانتعاش الملحوظ الذي سيعيشه القطاع السياحي عند استلام مستحقاتهم المالية، إضافة إلى قدرتهم على تسديد ما ترتب عليهم من ديون والتزامات جراء هذه القضية.

وتراكمت المستحقات المالية على الجانب الليبي منذ 2011م، وهي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق