محلي

لجنة الطاقة بـ”نواب طرابلس” تهدد بملاحقة المتسببين في إغلاق الحقول النفطية .

أوج – طرابلس
أدانت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، إعادة إغلاق المنشآت النفطية، عاى اعتبار أنه تم بـ”أوامر خارجية”، مؤكدة أن النفط ملك لليبيين، وأنه ليس محلاً للمساومة أو الابتزاز من أي جهة كانت، ولن يقبل الليبيون الوصاية على قوتهم ومصادرة إرادتهم.

وقالت اللجنة، في بيان لها، طالعته “أوج”، ‏إن النفط يعد مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، ولا يجب أن يرتهن بيد شخص أو مجموعة أشخاص مسلوبي الإرادة تحركهم أياد خارجية من دول بعينها، متهمة مصر والإمارت بالوقوف وراء إغلاق الحقول النفطية.

وهددت اللجنة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة وملاحقة كل من سولت له نفسه العبث بمقدرات ليبيا أو شعبها، موضحة أن العالم شهد خلال الأيام الماضية ما حدث من مساع ومفاوضات في سبيل استئناف ضخ النفط الليبي والتي أسفر عنها إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئناف عمليات التشغيل والإنتاج.

وأضافت أن استئناف الإنتاج كان من شأنه أن يحد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ويساهم في تخفيف معاناة الشعب الليبي الذي قدم التضحيات الجسام، وعانى من الأزمة تلو الأخرى من بداية ما أسمته “عدوان مجرم الحرب حفتر” على العاصمة طرابلس، وتنفيذه منذ سنوات إرادة الإمارات ومصر بقفل المنشآت والمؤسسات النفطية عدة مرات.

كما اتهمت اللجنة البرلمانية خليفة حفتر بتمكين الجنجويد السودانيين وبعض المرتزقة الأفارقة من مصدر دخل الشعب الليبي، الأمر الذي أدى إلى إفشال مساعي ضخ النفط وإغلاق المنشآت والموانئ النفطية مجددا.

وكانت قيادة قوات الكرامة، أعلنت السبت الماضي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، زاعمة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب، والمفوضة منه بذلك.

وأكدت قيادة الكرامة، في بيانٍ إعلامي نشره الناطق باسمها، طالعته “أوج”، استجابتها في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة لمطالب السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط مُتعاقد عليها من قبل الإغلاق، مؤكدة أنها استجابت خشية على الصالح العام، وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، مُراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيرًا.

وأشارت إلى استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد، لافتة إلى حرصها على تلبية تطلعات الشعب، وتنفيذ أوامره دون سواه.

وطالبت قيادة الكرامة، بتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والمتمثلة في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق