محلي

عقيلة صالح من المغرب: جئت لإيجاد حل للأزمة الليبية وتقدمنا بمبادرة مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة

وج – الرباط
أعلن رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أنه تقدم بمبادرة إلى المغرب لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة، في وقت شدد فيه رئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، على أن اتفاق الصخيرات الموقع في 2015م، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي.

وقال عقيلة صالح، في كلمة له، أمام مجلس النواب المغربي، تابعتها “أوج”، عقب إجراء مباحثات رسمية مع نظيره المغربي الحبيب المالكي،: “جئت لإيجاد حل للأزمة الليبية”.

وأضاف عقيلة صالح: “تقدمنا بمبادرة نعتقد أنها مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة”، مؤكداً أن المغرب وعد ببذل أقصى جهوده لدعم الحل الليبي.

ومن جهته، أكد الحبيب المالكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عقيلة صالح، تابعته “أوج”، دعمه لمبادرة مجلس النواب، حيث قال “نحن بصدد دراسة المبادرة ونأمل صادقين أن تشكل مخرجاً لهذه الأزمة”، معتبرًا المبادرة ستفتح آفاقاً جديدة من أجل الوصول إلى حل نهائي، وأن الحوار وتقريب وجهات النظر هو المفتاح الرئيسي لاسترجاع ليبيا استقرارها وأمنها.

كما أكد المالكي، على أن مجلس النواب المنعقد في طبرق، هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة حالياً في ليبيا، معرباً عن “مؤازرة مجلس النواب وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن بالقطر الليبي”.

وذكر أن “الأزمة الليبية لها تداعيات على أمن واستقرار المنطقة كلها، وأن أمن ليبيا جزء من أمن واستقرار كل المنطقة”، مشيرًا إلى متابعة المغرب كل التطورات على الساحة الليبية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.

وأوضح، أن “الشبكات الإرهابية والمجموعات المسلحة والهجرة غير النظامية أصبحت تؤثر بطرق مختلفة داخل ليبيا”.

ووصل عقيلة صالح الذي تتلخص مبادرته في تشكيل مجلس رئاسي جديد، وحل سياسي، ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، أمس الأحد، إلى المغرب رفقة وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، بهدف إجراء مع كبار المسؤولين بالمملكة المغربية سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وكان المغرب قد احتضن في 2015م، مفاوضات في الصخيرات المغربية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، انتهت بتوقيع الاتفاق المعروف باسم المدينة في 17 الكانون/ديسمبر، الذي انبثق عنه حكومة الوفاق ومجلس الأعلى للدولة والنواب، وهو الاتفاق الذي يتشبث به المغرب، كأرضية لحل النزاع الليبي، في الوقت الذي يسعى المغرب، للعب دور جديد في الوساطة بين طرفي النزاع، في ظل فشل عدد من دول الجوار في ذلك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق