محلي

عضو بالبرلمان العربي: تمكنّا من تعطيل تمرير مشروع قانون بـ”العموم البريطاني” لاستخدام الأموال الليبية المجمدة

أوج – الجزائر
أعلن عضو مجلس الأمة الجزائري، وعضو البرلمان العربي، عبد الكريم قريشي، أن البرلمان العربي تقدم بمذكرة عام 2018م، لمجلس العموم البريطاني، وأعاد تقديمها منذ ثلاثة أشهر، لإيقاف أي إجراءات في ملف الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا منذ عهد القائد الشهيد معمر القذافي.

وذكر قريشي، في تصريحات لصحيفة “المختار العربي”، طالعتها “أوج”، أن البرلمان العربى طالب الحكومة البريطانية، عدم المساس بأي أموال ليبية في البنوك البريطانية باسم الدولة الليبية، بعدما اقترح عدة نواب في مجلس العموم البريطاني بإنشاء صندوق للتعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة ليبيا المجمدة لدى لندن، لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الأحمر الأيرلندي، الذى تلقى تمويلات من النظام الجماهيري، حسب زعم لندن.

واستفاض عضو مجلس الأمة الجزائري، أن البرلمان العربي استطاع أن يؤجل محاولات بعض النواب البريطانيين من تمرير مشروع قانون لاستخدام ودائع ليبيا المالية لصالح الأسر البريطانية المتضررة من الجيش الأحمر الأيرلندي.

وفي ختام تصريحاته، بيّن أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، ورئيس مجلس النوب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، ناقشا هذا الملف مع وزير الخارجية الجزائري “كلاً على حدة”، لافتًا إلى أن حكومة الوفاق ومجلس النواب، كانت لهم محاولات لاسترجاع المبالغ المجمدة في بريطانيا لكنها لم تكلل بالنجاح.

وكان وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد الطاهر سيالة، دعا إلى ضرورة أن يكون لدولة ليبيا دورًا محوريًا في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها.

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الدورة العادية الـ”36″ للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، في شهر النوار/فبراير الماضي، تابعتها “أوج”، أن هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، والتي تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج.

وأشار سيالة إلى أنه كان من المفترض أن تكون هذه الأموال مُحصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية، مُطالبًا بأن تتم الاستفادة من عوائدها داخليًا في دعم الاقتصاد الوطني والعملة، مُبينًا أنه سبق وأن تم إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأهمية أن يلعب الاتحاد دور في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد، خاصة تلك الموجودة في بريطانيا، وسعي الأخيرة – متجاهلة كل القرارات الدولية – لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤلاً عنها، وقد تم تسويتها في وقت سابق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق