محلي

صحيفة يونانية: الاتفاق البحري المحتمل مع سلطات شرق ليبيا سيكون ضربة قاسمة لتركيا والوفاق #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – أثينا

سلطت صحيفة Greek city times اليونانية الضوء على اتفاقية الترسيم البحري المحتملة بين مجلس النواب المنعقد في طبرق واليونان.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، أن المشاروات تجري حاليا بشأن تحديد المناطق البحرية بين اليونان وحكومة شرق ليبيا، والتي أطلقها وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، بعد اتصالات واجتماع مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، الذي أعلن تشكيل لجنة لتحديد المناطق البحرية بين ليبيا واليونان.

ورأت الصحيفة أن الاتفاقية المحتملة ستكون في منافسة مباشرة مع الاتفاق البحري بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق غير الشرعية.

واعتبرت أن صياغة المناطق البحرية مع مجلس النواب، خطوة حاسمة في النزاع مع تركيا وتعطي الزخم اللازم لاتفاق مماثل مع مصر، حيث لا تزال الخلافات في الوقت الحالي كبيرة ومستعصية، ومع ذلك فإن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا يمكن أن تشكل سابقة كافية لمقاومة محاولات تركيا لسرقة الفضاء البحري اليوناني على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية التي أبرمتها مع حكومة الوفاق.

ونقلت الصحيفة عن عقيلة صالح قوله بخصوص اللقاء مع وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا: “تحدثنا عن المناطق البحرية، لكننا قررنا أولاً تشكيل لجنة من الخبراء الليبيين، الذين سيرسلون لنا مقترحاتهم وتقييم مصالحنا وحقوقنا، وحقوق الأطراف الأخرى المعنية، وتثير القضية في نهاية المطاف مع السلطة التشريعية، وسيتقرر كيف وبأي شكل سيتم اعتماد هذه الاتفاقات، وسيتم تشكيل اللجنة بمجرد عودته إلى ليبيا بعد زيارة روسيا وسويسرا وربما إيطاليا والجزائر”.

والتقى وزير الخارجية اليوناني، قبل أيام، عقيلة صالح، مؤكدًا دعم اليونان للجهود المبذولة للحل السياسي ووقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إنهم بدأوا في دراسة تقسيم الحدود بين الحكومة الشرعية المنتخبة من البرلمان وليست المؤقتة مع الجانب اليوناني.

وأضاف في مداخلة على قناة سكاي نيوز، تابعتها “أوج”: “الاتفاق المقابل لا قيمة له وحكومة غير دستورية وغير معتمدة لأنها ذهبت للبرلمان مرتين ولم تمنح الثقة، وهي منتهية الصلاحية، لأن صلاحية الاتفاق سنة واحدة قابلة للتجديدة وبدأت من 2015م، بالاضافة إلى أحكام قضائية في طرابلس وبنغازي رفضت كل القرارات الصادرة من الرئاسي لأنها صادرة من غير ذي صفة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق