محلي

شلقم يعترف بأن اختيار المسؤولين في عهد ثورة الفاتح كان حسب الكفاءة وليس لاعتبارات جهوية أو قبلية

أوج – القاهرة

اعترف مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة والمنشق عن النظام الجماهيري، عبدالرحمن شلقم، بأن اختيارات من يتقلدوا المناصب القيادية، خلال عهد ثورة الفاتح، كانت بناء على الكفاءة، وليس لاعتبارات جهوية أو قبلية.

وذكر شلقم، في مقال له، بصحيفة “الشرق الأوسط”، بعنوان “ليبيا.. القبيلة في مفازات التكوين والفعل”، طالعته “أوج”، أن كل من تولى المراكز القيادية، في عهد ثورة الفاتح، لم تتدخل الاعتبارات القبلية في تنصيبهم، ابتداءً من أعضاء مجلس قيادة الثورة إلى رؤساء الحكومات والوزراء.

وأوضح أن القائد الشهيد لم يضع أحدًا من قبيلته في المراكز القيادية في الدولة سوى الشيخ الزناتي محمد الزناتي، وهو خريج الجامعة الإسلامية وكان عضوًا بمجلس النواب في العهد الملكي والذي شغل منصب أمين مؤتمر الشعب العام، والأستاذ أحمد إبراهيم منصور الذي شغل منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام وأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، والشهيد إبراهيم علي الذي شغل منصب أمين اللجنة الشعبية للرقابة الإدارية، مُشددًا على أن المعيار الحاكم في إختيار كل من تولى رئاسة الحكومات في عهد ثورة الفاتح كان القدرة، من دون إغفال إكراهات كل مرحلة.

واعتبر شلقم، أن من يحملون السلاح في ليبيا منذ سنوات لم يكن للقبلية أي دور في خياراتهم أو قراراتهم واصطفافاتهم من البداية إلى اليوم، ولا يمكن أن يكون لهم دور في رحاب القادم.

وكان شلقم الذي كان أحد من ساهموا في التدخل الخارجي في ليبيا عام 2011م، حين طالب باكياً بتدخل عسكري دولي في جلسة مجلس الأمن بعد انشقاقه وبقية أفراد البعثة، في شهر النوار/فبراير 2011م وانضمامهم لـ”نكبة فبراير”، زاعماً حينها أن القائد الشهيد سيبقى في السلطة حتى يُقتل أو ينتحر، واصفا إياه بأنه “رجل مجنون وغير مستقر نفسيًا”، مُحذرًا من أن الوضع في البلاد يزداد سوء وأن الجثث ستكون أكوامًا.

كما زعم مقتل الآلاف في طرابلس، حاثاً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء فوري بفرض عقوبات على القائد الشهيد وقادة آخرين في النظام الجماهيري، وهذا ما حدث فعلاً.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق