محلي

شكري: الميليشيات المتطرفة في ليبيا تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي

أوج – القاهرة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة في سبيل ضمان أمنها، وبما يضمن حماية الأمن القومي العربي، داعيًا إلى توافق ليبي-ليبي بما يؤدي لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف شكري، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، في عمان، طالعته “أوج”، أن هناك تنسيقًا يوميًا بين البلدين بما يؤكد قوة العلاقة، للحفاظ على مقومات الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن مباحثاته مع نظيره تركزت حول ليبيا والتدخل الخارجي في شئونها، من خلال الميليشيات المتطرفة وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري والعربي.

وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق، أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخله عسكريًا في ليبيا لمواجهة التغول التركي الداعم لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأعرب المجلس، في بيانه رقم 2 لسنة 2020م، الذي طالعته “أوج”، عن ترحيبه بتصريحات السيسي في ظل حضور ممثلين عن القبائل الليبية، التي لوح فيها بالتدخل العسكري في ليبيا، واعتبر سرت والجفرة خطا أحمر بالنسبة لبلاده، جراء التغول التركي في الأراضي الليبية.

ودعا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، كما دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري؛ إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين.

وأضاف البيان: “تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا”.

وأكد المجلس أن ضمان التوزيع العادل للثروات وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.

وأوضح أن دعوته للقوات المسلحة المصرية بالتدخل العسكري في ليبيا، جاء في ظل ما تتعرض له البلاد من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق