محلي

سلطة لم تستطع جمع القمامة.. الفيتوري: تخيلوا أن النهر الصناعي العظيم لم يكن موجودًا عام 2011م

أوج – لندن
أبدى المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى الفيتوري، حزنه على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بعد عام 2011م، من خراب ودمار وضياع لمقدرات الوطن خاصة بعد الاعتداءات المتكررة على النهر الصناعي العظيم، مستنكرًا عجز السلطة عن حماية النهر أو إدارة شئون البلاد.

وقال الفيتوري، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدتها “أوج”: “وأنا أتابع ما يجري في ليبيا تتداعى ذاكرتي بما اختزنت مما قرأت وعايشت، فعندما قرر القذافي تنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم كان تحت الحصار الأمريكي قبل الدولي واعتبره جيرانه القُرب مجنونا، إذ كيف يفعل هذا وليبيا على شفى الإفلاس؟ وروجت أمريكا أنه يحفر الأخاديد ليطور الصواريخ لا ليأتي بالحياة لأرض أكلها الجفاف!”.

وتابع: “تخيلوا أن النهر الذي تسرقون آباره وتخربون محطاته لم يكن موجودا عام 2011م وماذا كان سيحل بكم في ظل سلطة لم تستطع حتى جمع القمامة أو المحافظة على مصباح واحد مُضيء؟ كيف كان سيكون حالنا اليوم؟”.

وأدان المجلس البلدي لبلدية الشويرف، في بيان مرئي له، تابعته “أوج”، الاعتداءات المتكررة على محطات وملحقات مشروع النهر الصناعي وذكر أنه يستنكر عمليات الاعتداءات والتخريب الممنهجة التي تطال مشروع النهر الصناعي،

واستطرد المجلس البلدي الشويرف: “وجب علينا التنبيه بأننا قمنا في السابق بعدة مقترحات من أجل تأمين محطات الكهرباء، وخطوط نقل الطاقة ومحطات التحكم وخطوط نقل المياه للحكومات المتعاقبة، ولكن دون جدوى، ولم نلق أذان صاغية، وبهذا نخلي مسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب الليبي بأن كل ما يحدث من اعتداءات هي خارج إرادتنا”.

واختتم: “النهر الصناعي هو المصدر الوحيد للمياه، ويجب العمل على المحافظة عليه وتأمينه من باب الحرص والواعظ الوطني، ويجب التنبيه لخطورة التهديد الحقيقي الذي يتعرض له مشروع النهر الصناعي والعمل سويًا من أجل كبح جماح كل من له دوافع لغرض إثارة الرأي العام أو لغرض التخريب الذي يزيد من معاناة الليبيين داخل ربوع الوطن”.

وكانت إدارة جهاز النهر الصناعي العظيم، أفادت في وقت سابق، باستمرار انقطاع المياه بسبب تعنت المجموعة التي أقفلتها من غرفة التحكم بالشويرف، وأدان بأشد العبارات هذا التهديد والسلوك غير المسؤول من هذه المجموعة، “الذي هو محرم شرعا ومجرم قانونا ومرفوض عرفا مهما كانت الأسباب”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق