محلي

زاعمًا الوقوف بجانب الشعب الليبي.. الأمن القومي التركي: سنواصل عملياتنا العسكرية في ليبيا ضد الإرهابيين .

أوج – أنقرة
أكّد مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، استمرار أنقرة في ما أسماه “الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان”، لافتاً إلى أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية في ليبيا ضد من أسمتهم “الإرهابيين” بموجب القانون الدولي.

ولفت المجلس، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، بعد اجتماع ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تصميم أنقرة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط، قائلاً: “لن نسمح بأي مبادرة يمكن أن تُلحِق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص”.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أكد اليوم الأربعاء، أن تركيا توصلت قبل قليل إلى اتفاق مع روسيا للعمل على وقف إطلاق نار موثوق به ومُستدام في ليبيا، لافتًا إلى أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى العودة إلى ما قال إنها الخطوط الأمامية الليبية في عام 2015م.

وأشار قالن، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” البريطانية، طالعتها “أوج”، إلى أن هذا الاتفاق يتطلب من قوات حفتر الانسحاب من مدينة سرت على البحر المتوسط، والمدخل إلى حقول النفط الشرقية في ليبيا، والجفرة التي تمثل قاعدة جوية بالقرب من مركز المدينة.

وأضاف قالن: “لكي يكون وقف إطلاق النار مستدامًا يجب أن تقوم قوات حفتر بإخلاء الجفرة وسرت، كما أن أي انتشار مصري في ليبيا سيعيق جهود إنهاء القتال وسيكون محفوفًا بالمخاطر للقاهرة، فستكون مغامرة عسكرية خطيرة لمصر”.

وتابع: “حفتر انتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة ولم يكن شريكًا موثوقًا به، مما يشير إلى أن شخصيات أخرى في الشرق يجب أن تلعب دورًا، ونحن لا نتعامل مع حفتر كممثل شرعي على أي حال، لكن يوجد برلمان آخر في طبرق، وهناك شخصيات أخرى في بنغازي يجب أن تجري المفاوضات بينهما”.

جدير بالذكر، أن تركيا وروسيا اتفقتا في وقت سابق من اليوم الأربعاء على مواصلة الضغط من أجل وقف لإطلاق النار في ليبيا، لكن أنقرة قالت إن خليفة حفتر ليس شرعيًا ويجب على قواته الانسحاب من المواقع الرئيسية حتى تظهر أي صفقة ذات مصداقية.

وتضمن الاتفاق المشترك بين تركيا وروسيا، بشأن جهودهما لوقف إطلاق النار دعوة لاتخاذ إجراءات للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وجهود لتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين الليبيين المتنافسين.

وهددت مصر، بإرسال قوات إلى ليبيا إذا حاولت ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة تركيًا بالمرتزقة السوريين والأسلحة الاستيلاء على سرت، كما أعطى البرلمان المصري الضوء الأخضر للتدخل العسكري المحتمل.

وتثير التدخلات التركية وعمليات نقل المرتزقة السوريين والأسلحة إلى ليبيا تحت إشراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفيظة المجتمع الدولي وتنديداته المتكررة، وخاصة الدول التي تمثل تلك العمليات خطورة على أمنها القومي مثل مصر ودول شرق المتوسط.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق