محلي

رغم منح تركيا المليارات.. الوفاق تحمل الليبيين الراغبين في العودة من تونس تكاليف تحليل PCR #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس

لا تزال حكومة الوفاق غير الشرعية تثقل كاهل المواطنين، رغم منحها المليارات لتركيا برئاسة رجب طيب أردوغان التي تساندها في الحرب المشتعلة داخل ليبيا.

وأعلنت القنصلية العامة الليبية في تونس، أمس الثلاثاء، عدة إجراءات يجريها المواطنون الراغبون في العودة إلى أرض الوطن.

وطالبت القنصلية، في بيان، طالعته “أوج”، المواطنين الراغبين في العودة بإجراء تحليل PCR COVID-19، على حسابهم الخاص.

كما طالبت باعتماد نتيجة التحليل من الملحق الصحي بالسفارة أولا، ثم التوجه للقنصلية لتعبئة التعهد الخاص بالحجر الذاتي المنزلي في ليبيا، مرفق بالرقم الوطني ونسخة من جواز السفر.

وحددت القنصلية أسبوعا واحدا فقط لاستيفاء هذه المستندات يبدأ من تاريخ 30 الصيف/ يونيو 2020م.

وتأتي إجراءات القنصلية بالتزامن مع ما كشفه رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، بأن حكومة الوفاق أودعت 8 مليار دولار في بنوك تركيا، وهذه الوائع مستفيدة من القانون الليبي الصادر من المؤتمر الوطني، بشأن منع الربا، وتم تجميده من مجلس النواب بعائد صفري لمدة 4 سنوات، أي ودائع داخل مصارف تركيا، بدون أي تكلفة تدفعها البنوك التركية.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، خاطبت مطلع الشهر الماضي، جميع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بتوقف جميع الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا، بناء على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

وأشارت الوزارة في خطابها الذي طالعته “أوج”، إلى عدم ترتيب أي التزامات مالية في هذا الشأن اعتبارا من تاريخ 31 مايو 2020م، باستثناء السفارات والقنصليات التي صدرت لها موافقة مسبقة من المجلس الرئاسي، وباشرت فعليا في حجر المواطنين الراغبين في العودة إلى ليبيا دون غيرهم.

ويعاني الليبيون العالقون في الخارج، ظروفًا صعبة بعدة دول، لاسيما في تركيا وتونس وإيطاليا ومصر، وأطلقوا نداءات واستغاثات متكررة إلى حكومة الوفاق، لسرعة العمل إلى عودتهم، في ظل تفشي وباء كورونا في هذه الدول ما يهدد حياتهم ويعرض أطفالهم وشيوخهم لخطر الوفاة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 802 حالة؛ منها 206 حالة شفاء، و23 وفاة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق