محلي

ردًا على السفارة الأمريكية.. مركزي البيضاء يتهم سلطات طرابلس بعرقلة ملف المراجعة الدولية

أوج – بنغازي

أكد المصرف المركزي البيضاء أنه كان ولا يزال حريصا على إيجاد الحلول القانونية والفنية للأزمة الليبية التي انبثقت عن الانقسام السياسي، ورفض محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير، لعهدته بعد انتهاء ولايته القانونية ورفضه أيضا لقرار إقالته الصادر من البرلمان الشرعي.

وأوضح مركزي البيضاء، في بيان، طالعته “أوج”، أنه بخصوص لجنة تدقيق الحسابات بمصرفي البيضاء وطرابلس التي تمت الإشارة إليها في بيان السفارة الأمريكية أمس الأحد، دون تفصيل؛ فإن مصرف البيضاء يؤكد أنه كان ولا يزال الطرف الملتزم بواجباته والقرارات الدولية من بيان الترحيب بالدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي بالخصوص يوم 11 ناصر/ يوليو 2018م؛ ثم اجتماع محافظ مصرف البيضاء علي الحبري، بالمبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، في 24 هانبيال/ أغسطس 2018م، والذي أكد فيه على استعداده للمشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية.

وأضاف أن التزامات مركزي البيضاء أيضا برزت في مشاركة إدارته في ميثاق أعمال ومداولات لجنة التدقيق الدولي عبر الإنترنت التي أعقبتها زيارة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، ولقائها مع الحبري في بنغازي، وطرح ملف المراجعة الدولية، وصدور بيان مرحب بقدوم فريق المراجعة الدولية يوم 10 ناصر/ يوليو 2019م.

وذكر البيان، أنه منذ شهر التمور/ أكتوبر 2019م، أنهت اللجان الفنية في مصرفي ليبيا المركزي بطرابلس والبيضاء وفريق الـunops باختيار مكتب المراجعة الدولي؛ ومنذ ذلك التاريخ بدأ مشوار العرقلة من طرف مركزي طرابلس وديوان المحاسبة بطرابلس والمجلس الرئاسي، وتم إقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الحاصل بين الأطراف الثلاثة.

وأخلى مركزي البيضاء مسؤوليته عن أي عرقلة أو تأخير في بدء المراجعة الدولية؛ مؤكدا حرصه على الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت؛ حرصا على أهميتها ودورها في حل الأزمة المالية والاقتصادية التي لطالما أثرت على حياة المواطن.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في ليبيا، أعربت أمس الأحد، عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، في إشارة إلى إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وذكرت السفارة في بيان لها، طالعته “أوج”، أنه بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها، تأسف لدور الجهود المدعومة من الخارج، في إعاقة التقدم، ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي.

وتابعت: “غارات المرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.

ولفتت السفارة الأمريكية في بيانها، إلى أن العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي، يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية، موضحة أن هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وفي ختام بيانها، شددت أنه لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبًا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ مُبينة أنّ من يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات، مُستدركة: “واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق