محلي

حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: التحقيق في الانتهاكات الحقوقية بليبيا ضروري لتنفيذ مخرجات برلين #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، أن إنشاء البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ليبيا، والتحقيق في الانتهاكات الحقوقية، يعد ضروريا لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وقالت باشليت، خلال جلسة مجلس الأمن حول عمليات السلام وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، تابعتها “أوج”، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق هو مثال على الدعم الذي يمكن أن توفره آليات حقوق الإنسان للمساءلة ولجهود منع نشوب النزاع.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، قرارا بإنشاء بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وعهد إليها الاضطلاع على نحو مستقل وحيادي، بتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات، من قبل جميع الأطراف منذ بداية عام 2016م.

وستتولى بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بحسب نص القرار، حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة، وحث قرار مجلس حقوق الإنسان، السلطات الليبية، على إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع أراضي البلاد دون عوائق.

واستضافت ألمانيا مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، يوم 19 آي النار/يناير الجاري، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

ودعا المشاركون بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار، كما دعوا إلى توحيد القوات الليبية من “الشرطة والجيش” تحت قيادة سلطة مركزية مدنية، مع ضمان سلامة المنشآت النفطية وعدم التعرض لها.

ومن ناحية أخرى، اتفقت القوى المجتمعة في برلين، على تعزيز حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدين على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، بهدف إتاحة الفرصة لبدء عملية سياسية، بالإضافة إلى دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة في ليبيا تحظى بمصادقة مجلس النواب، داعين جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وعادلة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير الشرعية، محمد القبلاوي، أمس الثلاثاء، أن محكمة الجنايات الدولية وافقت على طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بإرسال فريق للتحقيق والتقصي عن جرائم من أسماهم “مليشيات حفتر” في ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس.

وأضاف القبلاوي، في تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”، أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا تتوقع بدء مهمة الفريق في النصف الثاني من ناصر/ يوليو الجاري، متابعا أن بنسودا أكدت على ضرورة التعاون مع السلطات الليبية.

وأدانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في نهاية الصيف/ يونيو الماضي، اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في ليبيا، موضحة أنها لن تتردد في توسيع التحقيقات والملاحقات القضائية المحتملة إلى قضايا جديدة بسبب هذه الجرائم.

وذكرت “بنسودا” في بيان لها، طالعته وترجمته “أوج”، أنه يساورها قلق عميق تجاه اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة، مُتابعة: “تم إبلاغ مكتبي بوجود 11 مقبرة جماعية يعتقد أنها جثث رجال ونساء وأطفال، ويمكن أن يكون ذلك دليلاً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق