محلي

ثوار 17 فبراير يقررون تنحية القبائل الليبية وتفعيل قانون الحرس الوطني .

أوج – طرابلس
عقد ما يسمى بـ “ثوار فبراير”، اليوم الأربعاء، مؤتمرهم الأول، بذريعة ما أسموه “الدفاع عن مدنية الدولة الليبية”، وذلك من خلال تجميع أنفسهم تحت كيان واحد يسمى بــ”الحرس الوطني” يجمعهم مع مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية المدعومة تركيًا، ليصبح جسم موازي للمؤسسة العسكرية بالبلاد.

وقال الناطق باسمهم في المؤتمر الذي عُقد في طرابلس، وبثته قناة “فبراير” الإخوانية، طالعته “أوج”: “انطلاقًا من السعي لبناء الدولة المدنية الحديثة، تنادت القوات المشاركة في محاور القتال والجهاد الداعمة لها، الذين هبوا لحماية مبادئ ثورة 17 فبراير طواعية والدفاع عن العاصمة وإنهاء التمرد والانقلاب الذي قاده مجرم الحرب حفتر وأتباعه، والواهمين من أزلام النظام السابق بعودة حكمهم”.

وأضاف: “بعد الانتهاء من تحرير العاصمة، تنادوا للالتقاء في هذا المؤتمر؛ لرسم خارطة الطريق؛ لاستكمال مشوار النضال في الوصول إلى مرحلة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا؛ حيث تم تحديد تاريخ اليوم الأربعاء بمقر هيئة التنظيم والإدارة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي؛ لمناقشة المحاور الرئيسية وفي ختام هذا المؤتمر توصل المجتمعون إلى القرارات عدد من القرارات”.

والتي جاءت كالتالي:

1- تقديم كافة الإمكانيات لمعركة تحرير الوطن بالكامل والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل التراب الليبي.

2- في موضوع استعادة القوات المدافعة عن مدنية الدولة قرر المؤتمرون:
– تفعيل قانون الحرس الوطني الصادر من الجهة التشريعية والعمل على تنفيذه في أسرع وقت.
– ويؤكد الحاضرون أن جهاز الحرس الوطني سيكون داعم رئيسي للمؤسسة العسكرية والأمنية.
– ويطالب الجهات التشريعية والتنفيذية إصدار القوانين واللوائح واعتماد الميزانية اللازمة في هذا الشأن.

3- في موضوع الجيش الليبي يكون الاسم الرسمي للمؤسسة العسكرية في الدولة الليبية “الجيش الليبي”.

4- تقديم الدعم الكامل لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وفي سبيل إنجاح مشاريعها التعبوية والاستراتيجية واستكمال مؤسساتها التعليمية والتدريبية والعمل على إعادة هيكلة وتطوير قدرات الجيش الليبي بما يتماشى مع البيئة الجغرافية والسكانية.

5- اتخاذ ما يلزم من إجراء بإنشاء قوات المهام الخاصة تكون نواة الجيش الليبي المستقبلي وبالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والخبرات التي يمكن أن تساهم في بناء مؤسسة تستطيع تكون حديثة وأن تساعد في صد أي عدوان وأن تحقق الأهداف المنشودة لليبيين وتكون تبعيتها للقائد الأعلى حسب التصورات المقدمة بالخصوص.

6- ضرورة الكشف عن العسكريين الذين شاركوا في العمليات الانقلابية الذي قادها مجرم الحرب حفتر ضد مدنية الدولة بأي شكل كان وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وفق قانون العقوبات العسكرية.

7- استثناء من شاركوا في صد العدوان على العاصمة وضواحيها من العسكريين باعتبارهم حماة الدولة المدنية وأساسًا لثباتها.

8- التأكيد على إعادة النظر في الملحقيات العسكرية بالخارج ويختصر على الدول التي يربطنا معها تعاون عسكرية على أن يتم إعادة النظر في القائمين عليها.

9- بشأن مطابقة معايير تولي المناصب، التأكيد على ضرورة الوضوح والشفافية لتولي المسؤوليات الإدارية والقيادية في الدولة الليبية ومؤسساتها على أن يكون في شكل برنامج قابل للتطبيق وأن يكون على المعايير الولاء للدولة المدنية والنزاهة..وبهذا الخصوص قرر المؤتمرون تفعيل هيئة النزاهة ومطابقة المعايير بشأن تولي المناصب في الدولة الليبية على أن تباشر عملها في أسرع وقت.

10- بشان الجرحى وأسر الشهداء التأكيد على أن يكون هناك متابعة وضرورة إعادة النظر في لجان الجرحى وجهاز الطب الميداني من الناحية الإدارية والهيكلية بما يضمن أداء أفضل. وبهذا الخصوص قرر المؤتمرون التواصل مع وزارة الصحة وهيئة أسر الشهداء بشأن توفير العلاج اللازم للجرحى في المصحات اللائقة وتذليل كافة الصعوبات لسد احتياجاتهم ومتابعة ورعاية أسر الشهداء وتأمين حياة كريمة لهم.

11- في الشأن الدوري، يبارك المؤتمر الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني بعقد اتفاقيات شراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات، ويحثها على بذل مزيد من الجهد في سبيل إقناع الدول الداعمة لتقديم المزيد من الدعم اللازم لتحرير كامل التراب الليبي، والعمل على قطع العلاقات مع الدول الداعمة للمشروع الانقلابي لمجرم الحرب حفتر، وعدم التواصل معها أو قبول أي مبادرات تقدمها إلا بعد تخليها عن هذا العمل الإجرامي في حق الليبيين.

12- ويؤكد المؤتمرون للمجتمع الدولي بأن القبائل الليبية العريقة شأنها استماعي داخلي بحت ويطالبها بعدم الزج بها في الشأن السياسي الذي تختص به فقط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

13- ضرورة أن يكون هناك متابعة للجرائم المرتكبة من بعض الدول على الأراضي الليبية، على أن يتم تشكيل فريق قانوني وفني لمتابعة الإجراءات وعلى الجهات المختصة إصدار قرارا بشأنها ويكون من اختصاصه متابعة ما تسبب من أضرارا وفقا للمتبع قانونا بالخصوص.

14- وفي ختام المؤتمر تم تشكيل لجان من الحاضرين لمتابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتعتبر في حالة انعقاد مستمر للنظر في ما تم انجازه ووضع الحلول للعراقيل أمام هذه اللجان.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق