محلي

بومطاري: تقاعس الكبير بشأن تفعيل آليات السياسة النقدية سيؤدي لتنامي السوق الموازية .

أوج – طرابلس
خاطب وزير المالية بحكومة الوفاق غير الشرعية فرج بومطاري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، ورئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بشأن عدم تفعيل آليات السياسة النقدية.

واشتكى بومطاري، في خطابه، طالعته “أوج”، من عدم تجاوب المصرف المركزي في طرابلس، برئاسة الصديق الكبير، مع خطابات مالية الوفاق بضرورة تفعيل آليات الدفع وفقا للإجراءات المصرفية المعتمدة، لاسيما مع قرب انتهاء الأجل المحدد بقرار المجلس الرئاسي رقم 47 لسنة 2020م، بخصوص تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآلية الدفع المصرفية المتبعة من خلال المصرف لمدة ستة أشهر.

وقال: “إن وزارة المالية استشعارًا منها مبكرًا لأهمية الأمر، فقد خاطبت المحافظ مرتين متتاليتين بموجب كتاباتها رقمي 194، و224، مطالبة المصرف بضرورة تفعيل آليات الدفع وفقا للإجراءات المصرفية حسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم 47 لسنة 2020م آنف الذكر، إلا أن المصرف لم يتجاوب مع هذه المراسلات لوضع حلول ناجعة لهذه الإشكالية، بالرغم من طول الفترة الزمنية من تاريخ صدور القرار في 12 آي النار/يناير الماضي”.

ورأى أن إعادة تدخل حكومة الوفاق بتمديد هذا القرار، والذي سيكون للمرة الثالثة على التوالي، ليست الطريقة المثلى للمعالجة، بل إن تكرار تدخل الحكومة في معالجة جزئيات ذات علاقة بالسياسة النقدية في ظل غياب تام لدور المصرف المركزي، بدون شك سيزيد الوضع سواء، ولن تكون متناغمة مع التشريعات واللوائح المنظمة لعملية استيراد السلع والبضائع، وفقا للخطاب.

وأكد أن استمرار هذه السياسة تؤدي إلى تنامي السوق الموازية واتساع حركة غسيل الأموال والتي قد تستخدم في أغراض غير مشروعة، كما تخل بمستوى استقرار الأسعار بالسوق، مطالبا الجهات المخاطبة بدفع مركزي طرابلس على تأدية دوره الرئيسي في تفعيل آليات السياسة النقدية.

وأخلى وزير مالية الوفاق مسؤوليته القانونية عن أي آثار تنتج عن “تقاعس” المصرف المركزي في طرابلس للقيام بدوره، إذ أن مصلحة الجمارك سوف تتمسك بتطبيق صحيح القانون، بحسب تأكيده.


 

وأصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 47 لسنة 2020م، يوم 23 آي النار/يناير الماضي، بخصوص تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآلية الدفع المصرفية المتبعة من خلال مركزي طرابلس لمدة ستة أشهر من تاريخه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق