محلي

بلومبرج: حرب حفتر على طرابلس كانت للسيطرة على ثروات البلاد

أوج – واشنطن

تناولت صحيفة بلومبرج الأمريكية ما اعتبرته أحدث تطورات الحرب الإقليمية بالوكالة في ليبيا، والذي جاء في ضرورة مراجعة حسابات المصرف المركزي، ضمن شروط فتح الحقول النفطية.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، عن دبلوماسيين غربيين وعرب شاركوا في المفاوضات لعودة إنتاج النفط قولهم إن مراجعة المصرف المركزي هي تطور جديد لم يكن في الأصل أحد شروط خليفة حفتر، لكنه يؤكد أن الحرب التي شنها الأخير ظاهريًا لمحاربة “الإرهاب” في الطير/ أبريل 2019م، والتي اجتذبت التدخل العسكري لتركيا والروس، كانت طوال الوقت تدور حول السيطرة على ثروة البلاد.

وأوضح الدبلوماسيون، بحسب “بلومبرج”، أن الإعلان الذي جاء بعد يوم واحد من نجاح وساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لفتح الحقول النفطية قد يوفر ذريعة لتركيا من أجل دعم هجوم شنته حكومة الوفاق على شرق ليبيا وحقولها النفطية وموانئها، الأمر الذي يؤجج الصراع في ظل تهديد مصر وروسيا والإمارات الداعمين لحفتر بإرسال قواتها العسكرية إذا هاجمت تركيا.

وأشارت الصحيفة إلى تأجيل مراجعة المصرف المركزي، التي طلبت في عام 2018م، إلى درجة أن بعض الدول الأوروبية أثارت إمكانية فرض عقوبات على محافظ المصرف بطرابلس الصديق الكبير، على اعتبار أنه أحد المعرقلين لإتمام المراجعة.

ولفتت كذلك إلى اتهام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي “المسؤولين الوطنيين الرئيسيين”، الذين لم يسمهم، بعرقلة التقدم نحو إتمام المراجعة، وطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراء، كما أدانت أيضا الولايات المتحدة ما وصفته بـ”العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي في ليبيا”.

ونقلت “بلومبرج” عن دبلوماسي غربي بارز تأكيده بأن هناك مناقشات غير رسمية في العواصم الأوروبية حول إمكانية معاقبة الصديق الكبير، إذا لم تتم المراجعة، على أساس أن التأجيل يؤجج الصراع.

وبينت أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، طالب في وقت سابق بمراجعة حسابات المصرف المركزي بفرعيه، لاسيما أن سيطرة الكبير على خطابات الاعتماد الصادرة لرجال الأعمال من أجل استيراد السلع، تجعل من الصعب على السراج وحكومته تخطيط السياسة الاقتصادية.

وتطرقت الصحيفة إلى نفي محافظ مصرف طرابلس، في رسالة إلى رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عرقلة عملية المراجعة، لكنه اعترف في رسالة يوم 7 ناصر/ يوليو، اطلعت عليها “بلومبرج” بأنه تم إرسال شيك إلى وزارة المالية بقيمة 4.8 مليون دولار يهدف إلى دفع تكاليف المراجعة إلى مكتب التدقيق الليبي للمراجعة.

وذكرت أن المؤسسة الوطنية للنفط، اقترحت بدعم من البعثة الأممية والولايات المتحدة، جمع الإيرادات في حساب شركة نفط الشمال وتجميدها لمدة أربعة أشهر، بينما يتم وضع آلية لتوزيع عائدات البترول.

وقال دبلوماسيون مشاركون في المفاوضات، وفقا للصحيفة، إن حفتر وأنصاره كانوا يريدون التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم الأموال الآن، لكن بعد مكالمات مع المسؤولين الأمريكيين، ومحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والإمارات، بدا أن حفتر وأنصاره استسلموا، وأُبلغت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها يمكن أن ترفع القوة القاهرة، لكنها اضطرت إلى إعادة فرضها بعد ذلك بيومين بعد إعلان “الجيش” أن الإغلاق سيستمر.

ومن جهتها، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في ليبيا، الأحد، عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، في إشارة إلى إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وذكرت السفارة في بيان لها، طالعته “أوج”، أنه بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها، تأسف لدور الجهود المدعومة من الخارج، في إعاقة التقدم، ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي.

وتابعت: “غارات المرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية، أمس السبت، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.

ولفتت السفارة الأمريكية في بيانها، إلى أن العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي، يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية، موضحة أن هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وكانت قيادة قوات الكرامة، أعلنت السبت استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها، زاعمة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب، والمفوضة منه بذلك.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق