محلي

بقيمة 3 مليارات.. الأغا: زيارة الكبير إلى تركيا من أجل تعويض الشركات التركية عن عقود ما قبل 2011 #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – البيضاء

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إن زيارة محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، الأخيرة لتركيا، كانت تهدف لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والحكومة التركية لتعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011م وتقدر قيمتها بما يقارب 3 مليارات دولار.

وأضاف الأغا، في تصريحات لـ”العربية.نت”، طالعتها “أوج”، أن مركزي طرابلس ينفذ سياسة حكومة الوفاق وتركيا، ويمنح عطاياه من أموال الليبيين للشركات التابعة لهما، موضحا أن الإحصائية الأسبوعية للمصرف بالاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والمواد الغذائية، تكشف أن غالبية تلك الشركات تابعة لشخصيات من الإخوان وآخرين مقربين لحكومة الوفاق، وتتركز كلها في غرب ليبيا، فيما تم حرمان المصارف التابعة للحكومة المؤقتة.

وأضاف أن الإحصائية يُكشف فيها بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية مقابل فتح اعتمادات مستندية لغرض استيراد السلع، مؤكدا أنها تتضمن ظلما كبيرا على المصارف التجارية، والتي تخضع إدارتها العامة في شرق ليبيا، وللحكومة المؤقتة كمصرف “الوحدة” و”التجاري الوطني” و”مصرف التجارة والتنمية”، بينما باقي المصارف التابعة للغرب والعاصمة طرابلس تحظي بالنصيب الأكبر من الموافقات والاعتمادات.

وكشفت الاعتمادات المستندية التي يصدرها مركزي طرابلس أسبوعيا، انحيازها الواضح لشركات وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في طرابلس والمنطقة الغربية، وتعويض الشركات التركية على أعمال سابقة لها في ليبيا، فيما تم حرمان شركات المنطقة الشرقية من أي اعتمادات.

وجاءت زيارة الصديق الكبير لتركيا الأسبوع الماضي، استمرارًا للسيطرة الكاملة من الحكومة التركية على مؤسسات الدولة الليبية في غرب البلاد، حيث اجتمع الأربعاء، في اسطنبول، بوزير المالية التركي براءت البيرق، لمناقشة خلاصة عمل الفريق المكلف من الطرفين لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي جرى مناقشتها في اجتماع سابق، بالإضافة إلى اجتماعه مع محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال.

وتأتي هذه الاجتماعات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا، قبل نكبة فبراير وأحداث عام 2011م.

ويؤكد ذلك ما قاله وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، بأن الشركات التركية تعمل في مجالات مثل إنتاج الكهرباء في ليبيا وأن الشركات التي لديها مستحقات من الماضي ستحصل عليها، قائلاً: “نحن لم نذهب إلى هناك بالقوة”.

من ناحية أخرى كشف مركز البحوث والدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، 12 مليار دولار للحكومة التركية مقابل تدخلها المباشر في العمليات العسكرية في ليبيا.

وذكر المركز في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، أن السراج دفع مؤخرًا مبلغ 12 مليار دولار للحكومة التركية، مقابل تدخلها المباشر في العمليات العسكرية التي جرت حول العاصمة طرابلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق