محلي

بعد عودة من انتهت عقودهم.. المرصد السوري: دفعة جديدة تضم مئات المقاتلين تصل إلى الأراضي الليبية

أوج – لندن
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق غير الشرعية، مشيرة إلى أن عمليات وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة إلى ليبيا، تزامنت معها عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

وأضاف المرصد السوري، في تقرير جديد، طالعته “أوج”: “أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18″، لافتًا إلى عودة نحو 5850 مرتزق من هذا الإجمالي إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، بالتزامن مع مواصلة تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم؛ تمهيدًا لإرسالهم إلى ليبيا.

كما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من القتلى في صفوف المرتزقة السورية، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، معلنًا أن حصيلة القتلى بلغت نحو 481 مقاتل بينهم 34 طفل دون سن الـ 18، من ضمنهم قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

ويأتي تقرير المرصد السوري الجديد، في وقت كشف فيه الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، مساء أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، تابعته “أوج”، أن تركيا فتحت خط تهريب المرتزقة السوريين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، موضحًا إن هذا الخط ينطلق من مناطق طرابلس وصبراتة وزوارة، الخاضعة لميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة.

كما أشار المسماري إلى هروب نحو 1000 مرتزق سوري من زوارة وصبراتة باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، عبر زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعما لخفر السواحل الليبية، لافتًا إلى وجود تقارير تحدثت عن هروب 483 سوريًا من ليبيا إلى أوروبا، يوم الثلاثاء فقط.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع مذكرتي التفاهم في المجالين البحري والأمني بين حكومة السراج وتركيا في الحرث/نوفمبر 2019م، تواصل أنقرة نقل المرتزقة السوريين والإرهابيين من الأراضي السورية إلى الأراضي الليبية عبر المطارات التركية، فيما هناك دفعات جديدة في المعسكرات التركية يجرى تحضيرها لإرسالها إلى ليبيا؛ تمهيدًا لمعركة “سرت والجفرة” المرتقبة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق