محلي

برلماني مصري يكشف تفاصيل جلسة “تفويض” الرئيس السيسي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أوج – القاهرة
كشف وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، اليوم الأحد، أجندة الجلسة المزمع عقدها غدًا لتناول القضية الليبية، وبحث التدخل المصري عسكريًا.

وقال وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتى” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تابعتها “أوج”: “إن رئيس الجمهورية في حال رؤيته ضرورة إرسال قوات عسكرية خارج البلاد، فإنه يتعين عليه طلب تفويض بذلك من مجلس النواب”، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، يحرص على وحدة الأراضي الليبية.

وشدد وهدان، على أنه يجب أن تنتفض جامعة الدول العربية للتصدي للإرهاب في المنطقة، وأضاف: “يجب أن يقف العالم في وجه البلطجي أردوغان، كما يجب محاكمته بصفته مجرم حرب”.

وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق، أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخله عسكريًا في ليبيا لمواجهة التغول التركي الداعم لحكومة الوفاق غير الشرعية.

وأعرب المجلس، في بيانه رقم 2 لسنة 2020م، الذي طالعته “أوج”، عن ترحيبه بتصريحات السيسي في ظل حضور ممثلين عن القبائل الليبية، التي لوح فيها بالتدخل العسكري في ليبيا، واعتبر سرت والجفرة خطا أحمر بالنسبة لبلاده، جراء التغول التركي في الأراضي الليبية.

ودعا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، كما دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري؛ إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين.

وأضاف البيان: “تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا”.

وأكد المجلس أن ضمان التوزيع العادل للثروات وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.

وأوضح أن دعوته للقوات المسلحة المصرية بالتدخل العسكري في ليبيا، جاء في ظل ما تتعرض له البلاد من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق