محلي

برلماني مصري: قرار مجلس النواب استعداد لخرق تركيا والميليشيات للخط الأحمر في ليبيا

أوج – القاهرة
قال عضو البرلمان المصري سمير غطاس، إن موافقة مجلس النواب على إرسال قوات إلى خارج البلاد تقتصر على المحور الغربي، وترتبط بإطار زمني بحيث تعود القوات بعد إتمام المهمات، كما أن القرار لا يعني البدء بالحرب الآن ولكنه يأتي في إطار درجة أعلى من استراتيجية الردع، ولرفع درجة الاستعداد، مؤكدا أن مصر غير راغبة بالتدخل في ليبيا لا قبل ولا بعد قرار البرلمان لكنها تبقى مستعدة للتدخل إذا ما أقدمت تركيا والمليشيات الموجودة في ليبيا على خرق ما أسماه الخط الأحمر.

وأضاف عضو البرلمان ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية، في حديث لإذاعة “سبوتنيك” الروسية، تابعته “أوج”، أن مصر ماضية في المسار السياسي، وأن محادثة الرئيس السيسي مع ترامب التي أكد خلالها الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار كانت سابقة على قرار البرلمان، مشيرًا إلى أن “القرار يسمح للجيش بالتدخل إذ ما لزم الأمر.

وأوضح غطاس، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها تقييد السلطات العليا، وخاصة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الطلب من البرلمان بالتصريح للقوات بخروج عناصرها خارج الحدود، مشيرًا إلى أن البرلمان استجاب نظرا لوجود تهديدات سواء على الجهة الغربية في ليبيا أو جنوبًا بسبب سد إثيوبيا، وهي مرحلة تتطلب عملاً متناسقًا بين كل قوى الدولة، وقد درست لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلب مجلس الدفاع الأعلى وعقدت جلسة سرية وافقت خلالها على إرسال عناصر من القوات المسلحة للقيام بعمليات خارج البلاد.

وفي سياق متصل، أكد غطاس أن حالة الطوارئ معمول بها الآن في مصر لمواجهة الإرهاب ولن يكون هناك حاجة لفرض حالة طوارئ في حال البدء بعمل عسكري، وقد وافق البرلمان على مد فترة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة قبل الموافقة على تفويض القوات المسلحة بالخروج، وإذا ما بدأت عملية عسكرية ستتبعها بالتأكيد إجراءات أخرى من قبيل التحول إلى اقتصاد الحرب لكن مصر مازالت بعيدة عن هذا الخيار.

ووافق مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وجاءت موافقة البرلمان المصري، عقب عقد جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية إلى ليبيا، بالتزامن مع تهديدات للأمن القومي المصري جراء اقتراب عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة تركيًا بالمرتزقة السوريين والعتاد، مما أسماه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خط “سرت – الجفرة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق