محلي

النجار: رقعة كورونا تنتشر في ليبيا وزيادة الحالات عن منحنى الخدمة الطبية “كارثة” #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس
قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي الحالي، متفاقم كما يعلم الجميع، وهناك زيادة ملحوظة في عدد الحالات التي تُسجل يوميًا، رغم أن عدد العينات التي يتم تحليلها ليست على المستوى المنشود.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “فبراير”، تابعتها “أوج”: “يتم تحليل أقل من ألف عينة في اليوم الواحد، وكنا نتمنى أن تصل قدرة التشخيص المعملي إلى 5 آلاف عينة في اليوم الواحد، ولكن توجد عدة صعوبات لوجستية وفنية”.

وأردف النجار: “عدد الإصابات يتزايد، ومن المؤشرات التي أقلقتنا، زيادة عدد الحالات الجديدة، في انتشار رقعة المرض، ولم توجد مدينة في ليبيا، إلا أصبح بها حالات، والوباء أصبح في مرحلة سريان محلي، مثلما يحدث في سبها وبراك الشاطئ، وبعض مدن الشمال، تتزايد فيها الحالات بشكل مخيف، مثل مصراتة وزليطن، ومعظم مراكز العزل لا تزال على المحك، وليست جاهزة بشكل كبير لاستقبال الحالات”.

وأكمل: “هذا ما نتخوف منه، فيما يخص زيادة عدد الحالات عن منحنى تقديم الخدمة الطبية لنظامنا الصحي، ستحدث كارثة، وسيزيد عدد الوفيات، ضمن الفئات الأكثر عرضة، وتجاوز عدد الحالات الألف، ويسير نحو الارتفاع بسرعة ملحوظة، بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات في العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية، وتوجد بعض التحديات التي تسبب قلق كبير، وقد نصل لمرحلة الخروج عن السيطرة”.

واستفاض النجار: “توجد بعض التحديات في الإجراءات أيضًا، ولا يوجد التزام من المواطن، ولهذا مازال هناك نقص في بعض الجوانب، مثل التركيز على التوعية المجتمعية، وخطورة انتهاك هذه التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية”.

وأكمل: “أصحاب المحلات والأسواق تضررت، وبعض الورش والمصانع بدأت تعمل مجددًا، ولا يوجد احترام للقرارات، وهذا مؤشر خطير، يحتاج إلى إعادة دراسة، لأن المواطن أساس نجاح أي برنامج مكافحة، وهذه التحديات تدعو إلى وقفة جادة، لإعادة تقييم الإجراءات المُتخذة، والخطة الوطنية لمجابهة هذه الجائحة، وإعادة النظر في إدارة الأزمة”.

واستطرد النجار: “لابد من وقفة جادة، وتقييم الاحتياجات العاجلة، وهناك نقص شديد في الكثير من البلديات، ومراكز العزل، سواء في جهوزية مراكز العزل، والعناية الفائقة لاستقبال أصحاب المضاعافات، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني، أصبح أمر مهم، طالما مؤسسات الدولة لم تستطع فرض الإجراءات”.

واختتم: “لم نستطع رفع قدرتنا على التشخيص المعملي، والوضع مزري فيما يتعلق بتوفير المشغلات وخلق معامل موازية لمعامل صحة المجتمع، وكل هذه الأمور تؤثر بشكل سلبي على سير برنامج المكافحة، ولا توجد حلول حتى الآن للمشغلات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق